مفاجأت من العيار الثقيل، فجرتها جهات التحقيق المختصة حول أكبر وأخطر قضية إختلاس وغسيل أموال داخل الأراضى المصرية، والمعروفة اعلامياَ ب«قضية المليار دولار»، المتهم فيها كل من محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» للبترول، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقًا، وعبد الحميد خميس صاحب إحدى الشركات، فى اتهامهم باختلاس 962 مليون دولار أمريكى من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودوّل أخرى. فى البداية، وجب التنويه أن قضية «فساد المليار دولار» وعملية الإختلاس التى تمت بإحدى شركات البترول ليس لها ثمة علاقة تُذكر بوزارة البترول أو أى من قطاعاتها، بإعتبار أن الشركة التى حدث بها الاختلاس وعملية غسيل الأموال تعمل فى مصر ولها منطقة امتياز «شمال سيناء»، تنتج غاز طبيعى، وذلك بحسب -حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول-، فضلاَ عن أن التلاعب والعجز فى حسابات الشركة تخصها هى وحدها ولا تخص قطاع البترول، لأن هيئة البترول بها قطاع «الرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة»، تشارك الشركة القابضة للغاز فيما يتعلق بمنطقة الامتياز الموجودة فى شمال سيناء. قائمة الاتهامات قائمة الإتهامات التى اسندتها جهات التحقيق للمتهمين خلال 8 شهور ماضية تضمنت تأسيس شركة وهمية لتهريب الأموال من خلالها لحسابات سرية ببنوك أجنبية، ما أدى إلى الاستيلاء على ما يقرب من مليار دولار من أموال الشركة، قاموا بتهريبها للخارج، وأنه تم الكشف عن الواقعة أثناء مراجعة الميزانية السنوية لإيرادات والمدفوعات الخاصة بالشركة، كما واجهتهم بالاتهامات الواردة بالبلاغ والتى أنكرها المتهمون، بالإضافة إلى تهمتى «غسيل الأموال» و«استغلال النفوذ» للتربح بوجه حق مستغلين سلطتهم.
تأسيس شركة «اوبل كونسلتنج سرفيس» جهات التحقيق منذ بداية الواقعة كلفت بتشكيل لجنة ثلاثية من عدة جهات رسمية على رأسها البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية لفحص أوراق الدعوى وتفنيدها، وفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات، حيث كشفت الجهات المختصة عن طريق تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنه في غضون الفترة من 2012-2014 استغل المتهمين محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» للبترول، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقًا الموقع الوظيفى المنوط بهما بإعتبارهما مخولين من الشركة سالفة البيان في التوقيع وعملية الاسناد مجتمعين على التعاملات البنكية فى الداخل والخارج الخاصة بالشركة، وتمكنا من الاستيلاء بموجب ذلك على مبلغ 18.5 مليون دولار أمريكي عن طريق قيامهما بتأسيس شركة «اوبل كونسلتنج سرفيس» تلك الشركة ذات مسئولية محدودة مقرها الأساسى «جزر كايمن»، و مملوكة بالكامل للشركة المبلغة تعمل في مجال الاستشارات البترولية، وقاما المتهمين بفتح حساب بنكي للشركة المذكورة ببنك قطر الوطني بالدوحة بعد أن سهل لهما البنك القطرى إجراءات فتح الحساب الذى تمكنا من خلاله إجراء عدة تحويلات بنكية من حساب الشركة المبلغة من عدة بنوك بالداخل والخارج إلى الحساب المذكور. تحويل «الأنصارى» ل9.5 مليون دولار لبنك قطر الوطنى المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» للبترول، قام عقب فتح الحساب ببنك قطر الوطني بالدوحة بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة «ocs» ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار حيث استولى «الأنصارى» على تلك الأموال لنفسه-بحسب جهات التحقيق-. بنك قطر الوطني يقدم تسهيلات للمتهمين لتحويل المبالغ بينما المتهم الثاني محمد فرحات المدير المالى للشركة سابقًا، تمكن من إجراء تحويلات لعدة مبالغ مالية لحساب شركة « mh » للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له بعدة بنوك- بنك تضم «بنك عودة بالقاهرةوبالدوحة»، و« بنك قطر الوطني بالقاهرةوالدوحةۚ» تلك الشركة التى خطط لتأسيسها بغرض اتخاذها كستار لتحويل ملايين الدولارات إلى حساباته الشخصية فى البنوك سالفة البيان، وذلك لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار. محمد فرحات المدير المالى للشركة سابقًا-وفقا ل«جهات التحقيق»-تمكن كذلك من تحويل ملايين الدولارات لحساباته الشخصية ببنك «قطر الوطني بالدوحة» بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك ملايين الدولارات لنفسه، وأسفرت التحريات عن قيام المتهمين بإرتكاب جريمة غسل الأموال حصيلة نشاطهما الاجرامي. بحسب «جهات التحقيق»- أدلى تامر مصطفى راغب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «تراي أوشن» للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع، بأقوال تفصيلية فى القضية كشف العديد من الأمور حيث أكد أن شركة «تراي أوشن» عبارة عن شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب كبير في رأسمالها.
وشهد «راغب» في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012 قيام كلا من المتهمين محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» للبترول، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقًا بالقيام بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى «بنك قطر الوطني» - فرع الدوحة وبنك المشرق والبنك العربي الإفريقي و بنك مصر إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم. التعاملات البنكية جاءت على النحو التالى: أولا/ تحويل مبلغ 9.500.000 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراي لوشن للحسابات الشخصية للمدعو محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» للبترول. ثانيا/ تحويل مبلغ 4.553.443 مليون دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو محمد فرحات المدير المالى للشركة سابقًا، ومدير عام.شركة ocs. ثالثا/ تحويل مبلغ 4.532.500 مليون دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة محمد فرحات المدير المالى للشركة سابقًا. مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي يقدم حافظة مستندات جهات التحقيق أكدت أن محمد حلمي، مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي، تقدم بحافظة مستندات إلى جهات التحقيق كشفت أن البنك التجارى الدولى مساهم بنسبة 15% من مال شركة «تراي اوشن للطاقة» وبالكشف وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المتهمين محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» للبترول، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقًا بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار وذلك خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015. حافظة المستندات التى تقدم بها محمد حلمي، مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي، إلى جهات التحقيق كشفت عمليات التلاعب فى حسابات الشركة على النحو التالى حذف ايداعات بنكية تخص الشركة سالفة الذكر من حسابات البنوك فى عدد من دول العالم ومن ثم تحويلها للحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين لبنوك قطرية تُقدر بمبلغ 962.240.861 مليون دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 مليون يورور، وكذا حذف مقدار استثمارات الشركة في شركة «اوبل كونسنتج سرفيس» وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة، وقدم تقرير خبير استشاري متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة «تراي اوشن» دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة. جهات التحقيق أصدرت بتاريخ 6/9/2017 قرارا بمنع كل من المتهمين وزوجتهما وأولاد الأول القصر مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة اوسائلة أو أسهم أو سندات والتي جاءت كالتالي شهادة ملكية عقار - فيلا بمرسى دبي باسم المذكور و رخصة سيارة تويوتا واتفاق تنازل من المذكور للسيدة ياسمين إبراهيم زوجته عن الفيلا رقم (87-w) بمنطقة توليت الجونة المملوكة للمذكور والمحرر بينه وبين شرطة اوراسكوم بتاريخ 13/4/199.
وعقد بيع ابتدائي مشروع. Golf. Palm بمدينة 6 أكتوبر بين الشركة والمتهم الأول المذكور وايصالات استلام شيك و صورة من عقد أرض فضاء بين السيدة ليلى محمد والمتهم الأول كما عثر على حافظة تحتوي على خطابات من الشركة المبلغة لصالح المتهم الأول تقرر فيها زيادة راتبه وصرف مكافآت واخلاء طرفه وطرف المتهم الثاني وعثر على مظروف آخر شهادة المستشار القانوني للشركة قدم فى القضية كافة الأدلة والمستندات ضد المتهمين وتضم كشوف حسابات الشركة والتحويلات المالية التي أجراها المتهمون لحساباتهم في البنوك الخارجية وكشف بأسماء شركات وهمية بالخارج انشأها المتهمون بالإضافة الي كشوف يوجد بها تلاعب وتزوير يشار غلأى أن الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة أسامة شاهين، أيدت قرار النائب العام بمنع كل من محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة للطاقة، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقا، وزوجتيهما وأولادهما القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 433 لسنة 2016 لاتهامهم باختلاس مليار دولار.
