خبراء بعد إلغاء رسم الصادر على السكر: لابد من فتح باب الاستيراد لمنع اشتعال الأسعار.. والمستوردين: يجب أن يكون القرار مشروطا بتصدير الفائض المحلى بالمخازن

* وزير الصناعة يلغي قرار فرض رسم صادر على السكر بأنواعه
* الوصال: القرار استجابة لتوصية اللجنة العليا لتداول السكر
* فوزى: لابد من استيراد السكر بعد السماح بتصديره لمنع اشتعال الأسعار
* المستوردين: إلغاء رسم الصادر على السكر مشروط بتصدير الفائض بالمخازن
أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بإلغاء القرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على السكر بجميع أنواعه، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
وفي هذا السياق، استطلع "صدى البلد" رأي الخبراء حول القرار وتبعاته على الصناعة والمستهلكين المصريين.
أكد محمد فوزى، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن قرار وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار بإلغاء رسم الصادر لتصدير الفائض من السكر لابد أن يقابله قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات السكر البالغة 20%، حتى يحدث توازن فى السوق؛ فى حال تصدير السكر يتم فتح باب الاستيراد لمنع المغالاة فى الأسعار.
وقال فوزي، فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد"، إن قرار إلغاء رسم الصادر سيؤدي إلى زيادة صادرات مصر الفترة المقبلة من السكر، فى الوقت الذى يوجد فيه مخزون استراتيجي وفائض فى الإنتاج، إضافة إلى أن انخفاض أسعار السكر عالميا سيشجع على استيراد السكر الخام وإعادة تكريره وتصنيعه فى المصانع المصرية ثم يتم تصديره مجددا لاستغلال القيمة المضافة من وراء التصدير، مؤكدا تشغيل الطاقات المعطلة، ومن ثم لا يؤثر التصدير على الكميات المطروحة بالسوق المحلية.
وعن حجم استهلاك السكر، أوضح فوزى أن حجم الاستهلاك يتراوح بين 600 و700 ألف طن سنويا حر، ونحو مليون و300 ألف طن للبطاقات التموينية، لافتا إلى أن مصر حققت نسبة اكتفاء ذاتى من السكر وصلت نسبته بين 66 و74%، فيما يتم استيراد من 44 إلى 36% فقط من البرازيل، والهند، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى.
بينما أكد ممدوح زكي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة الجيزة التجارية، أن قرار إلغاء رسم الصادر على السكر كان نتيجة وجود فائض من السكر المحلى بمخازن الشركات المنتجة، بالتوازي مع حالة الركود التي تعاني منها السوق المحلية، الأمر الذي كان يستلزم فتح باب التصدير للخارج، والذي كان مغلقا بسبب قرار فرض رسم صادر بواقع 3 آلاف جنيه للطن منذ عام.
وقال زكي، فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد"، إن حجم الفائض لدى الشركات يصل إلى 700 ألف طن من إجمالي الإنتاج المحلي، إضافة إلى أطنان السكر المستورد المطروح فى السوق المحلية، لافتا إلى أنه تم فتح باب الاستيراد لتحقيق التنافسية في الأسعار محليا.
وأضاف أن القرار للاستفادة من الفائض من السكر وتصديره لإدخال عملة صعبة للدولة، مطالبا بعمل توازن بين التصدير وتوفير المنتج المحلي للسوق لمنع وقوع أزمات، وهو الدور المنوطة به وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى ضرورة تصدير الفائض عن حاجة السوق المحلية فقط، وليس أكثر من ذلك منعا لحدوث أي أزمات في المعروض، لافتا إلى أن التصدير مهم باعتباره موردا من موارد العملة الصعبة.
فيما قالت الدكتورة أماني الوصال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن هذا القرار جاء بناءً على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتى يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتةً إلى أن اللجنة هى المنوط بها وضع البرامج التي تكفل تغطية الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر.
وأضافت "الوصال" أن اللجنة ناقشت جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه، حيث أوصت بإعادة النظر في القرار رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بأنواعه نظرًا لانتفاء الغرض منه، خاصة مع وجود وفرة في السكر بالسوق المحلية، وهناك فائض يمكن تصديره للخارج.
وأشارت إلى أنه تبين للجنة وجود وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى إلى بداية موسم الإنتاج، وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير، بالإضافة إلى عدم إمكانية تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة في الأغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز في ظل إخضاع هذه الأصناف لرسم الصادر، لافتةً إلى أنه في ظل الأسعار الحالية للسكر المنتج محليًا والسعر العالمى فإن استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفًا لأحكام القانون.
جدير بالذكر أن الأسعار العالمية للسكر شهدت تذبذبًا ملحوظًا خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث ارتفعت بداية من مارس 2016 إلى أن وصلت إلى 603 دولارات للطن في سبتمبر 2016، الأمر الذي أدى إلى توجه عدد من الشركات إلى التصدير للخارج في ظل انخفاض أسعار السكر المنتج محليًا مقارنة بالأسعار العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية، خاصة مع إحجام المستوردين عن الاستيراد من الخارج، ولمواجهة هذا التفاوت والحفاظ على الأسعار، قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية تعديل رسم الصادر وتم إصدار عدة قرارات كان آخرها القرار رقم 469 لسنة 2017 والذى نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن.