أمين التعاون الإسلامي يدعو المجتمع الدولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، المجتمع الدولي إلى التحرك لضمان توفير الحماية اللازمة للملاحة الدولية في البحر الأحمر والتصدي للقرصنة الحوثية.
جاء ذلك في كلمة العثيمين الافتتاحية أمام اجتماع المندوبين الدائمين، المنعقد بمقر الأمانة العامة في جدة، اليوم، الأربعاء؛ لبحث اعتداء الحوثيين على ناقلتي نفط سعوديتين، واستهداف حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال العثيمين، إن جماعة الحوثي التي لم تتردد في استهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها "مكة المكرمة"، استهدفت أيضا ناقلتي النفط السعوديتين في مضيق باب المندب، ضمن سلسلة من الأعمال الإرهابية التي تنفذها ضد السعودية ومصالحها والمقيمين فيها.
وأعرب عن إدانة منظمة التعاون الإسلامي استهداف مليشيات الحوثي للملاحة الدولية التي تضر بمصالح جميع دول العالم، مؤكدًا دعم المنظمة وتضامنها التام مع السعودية في مواجهتها للإرهاب وفي كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وأشاد الأمين العام، بالجهود التي تبذلها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاستمرار حرية الملاحة
البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب، وحفظ الأمن الإقليمي والدولي.
وجدد العثيمين دعم المنظمة للجهود الأممية الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية ودعم السلطات الشرعية للدولة، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والإنمائية، مشيدًا بالدعم والمساعدات الإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، داعيا في الوقت ذاته جميع الدول الأعضاء إلى الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والأمني والاقتصادي والمالي للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار.
من جانبهم، أدان المندوبون الدائمون لدى منظمة التعاون الإسلامي اعتداء الحوثيين على ناقلتي النفط السعوديتين في البحر الأحمر بعد عبورهما مضيق باب المندب.
وأكدوا في بيان، أن الاعتداء يمثل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية كافة وتهديدا خطيرا للملاحة الدولية ويحمل ضررا بالغا على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر.
وأشاروا إلى أن هذه الاعتداءات الآثمة تأتي في سياق عمليات إرهابية مماثلة نفذها الحوثيون على حركة الملاحة البحرية الدولية والتجارة الدولية وزرع المئات من الألغام البحرية للإضرار بمصالح دول المنطقة والعالم بأسره غير مبالية بالعواقب البيئية والاقتصادية الكارثية المحتملة التي قد تترتب على تسرب النفط في منطقتي باب المندب والبحر الأحمر.
وطالب المندوبون المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات والتصدي لجميع الأعمال الإرهابية الخطيرة التي يقوم بها الحوثيون في اليمن وكل من يدعمها ويمولها، لضمان توفير الحماية اللازمة للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، واتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلًا.
وأعرب المجتمعون عن تضامنهم التام مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات كافة التي تتخذها من أجل حماية مواردها وأمنها واستقرارها، مؤكدين الدعم لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر.
وطالبوا مجلس الأمن باتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، لمنع تصعيد هجمات الحوثيين التي زادت من التوترات الإقليمية ومخاطر المواجهة الإقليمية ومحاسبة ميليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لا حصر لها ضد القانون الدولي.
وأخذ الاجتماع علما بما جاء في التقرير الأخير للجنة خبراء مجلس الأمن الخاصة باليمن عن تزويد إيران لميليشيات الحوثي بأسلحة وصواريخ بالستية، وذلك في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وطالب المجلس بتحمل مسئولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومحاسبة إيران على انتهاك قراراته.
وشدد المجتمعون على ضرورة انسحاب الحوثيين من مدينة وميناء الحديدة، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن، وبدعم دول التحالف للجهود الإنسانية الدولية والإغاثية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.
وأشاد الاجتماع بإطلاق دول التحالف لخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن وإسهامه في تمويلها، وبالجهود الكبيرة المبذولة في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والعمل على تسهيل عبورها ومواجهة التهديدات الحوثية للممرات الإنسانية.
وأدان رفض الحوثيين لمقترحات الأمم المتحدة لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر، بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء الحديدة التي من شأنها تحسين الوضع الإنساني في اليمن.
وطلب المجتمعون، في نهاية الاجتماع، من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اتخاذ جميع التدابير لإبلاغ هذا البيان إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري المقبل.