خبير: تطوير التعليم الفني الحل الأمثل للتغلب على ندرة العمالة المدربة

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن خريجي التعليم الفنى هم وقود الصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن بعض المشاكل التي تواجه الصناعة مرتبطة بالفجوة بين التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل وفقر المدارس بالتجهيزات والأدوات والمعدات، وكذلك النظرة السلبية لهذا النظام، وهذا ما أدى إلى إهماله لسنوات طويلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح ل"صدى البلد": "لابد من تطوير التعليم الفنى وربطه بسوق العمل وتوفير فرص تدريبية خلال الإجازات لطلبة التعليم الفنى فى المصانع على أرض الواقع، بحيث يقلل الفجوة بين ما يحصلون عليه من تعليم وما تتطلبه المصانع"، مؤكدا أن هذا سيجعل الخريج من هذه المدارس لديه القدرة على الانخراط فى سوق العمل.
وشدد مصطفى على ضرورة أن يكتسب الطلبة بالتعليم الفني مهارات إدارية وتسويقية وكيفية التعامل والاتصال بالآخر وما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية من أجل خلق مزيد من رواد أعمال في المستقبل.
وأشار إلى أن هناك مشروعات ممولة لتطوير مهارات الطلبة بالتعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل مثل مشروع تطوير مهارات سوق العمل التابع للمعونة الأمريكية wise ومشروعات ال Giz، بالإضافة إلى المؤسسات الأهلية مثل مصر الخير والأورمان، لافتا إلى أن كل هذه الجهود ومبادرات تحتاج إلى تعظيم الاستفادة منها لما تقدمه من فرص تدريبية هائلة لقطاع التعليم الفني.
وأكد أنه كلما توافرت العمالة الفنية المدربة، انخفضت مشاكل العمل لدى أصحاب الأعمال، وقلت أيضا مشاكل ندرة العمالة المدربة لديهم ورفع الإنتاجية للعمالة.
كانت الحكومة ممثلة فى وزارتى التجارة والصناعة والتربية والتعليم وقعتا بروتوكولا لتحقيق التوازن وربط التعليم الفنى بالصناعة، والخريطة الصناعية بالمدارس، والعمل على سد الفجوة المهارية بين العرض والطلب فى سوق العمل المصرية، وطرح نماذج شراكات جديدة بين القطاع الخاص الصناعى للشراكة مع المنشآت التعليمية التابعة للوزارتين (التعلم المبنى على العمل)، وتشجيعهم لرعاية مدارس التعليم الفنى ومراكز التدريب المهني، ووضع آليات تحفيزية لرجال الصناعة لتدريب الطلبة، وتمويل المشروعات الصغيرة لخريجى التعليم الفنى خاصة الأكثر احتياجا فى سوق العمل.