أطباء يؤيدون التبرع بالقرنية.. جمال شعبان: صدقة جارية.. طارق الخولي: متبرع بعد الوفاة

أثارت واقعة استئصال قرنية مريض عقب وفاته بمستشفى قصر العيني، دون موافقة أهله، جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض، وأخر متحدثًا بالنص القانوني الذي يبيح للمستشفي الحصول علي القرنية ولا سيما أنها نسيج وليست عضوا بنص الكتاب الدوري للنائب العام الصادر عام 1999.
أثارت تلك الواقعة حالة من الجدل داخل الوسط الطبي، خاصة بعد إعلان عدد من الأطباء التبرع بالقرنية عقب الوفاة.
كشف الدكتور جمال شعبان أستاذ كهرباء القلب بالمعهد القومي للقلب عن نيته تضمين وصيته التبرع بكافة أعضائه وليس القرنية فقط، ولاسيما أنها تكون سببا في عودة مريض إلي الحياة مرة أخرى، أو تقليل آلام مريض وتخفيف أوجاعه.
وأشار شعبان إلى أنه يريد أن يسن سنة حسنة والاستفادة بحديث رسول الله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنهم الصدقة الجارية، لافتا إلى أنه يسعي لتعميق لتعميق فكرة التبرع ومفهوم العطاء فى نفوس أبنائه وتلاميذه معتبرا أن أحد أسباب أزمة المجتمع المصري هو تراجع معدلات العطاء وسيطرة فكرة الأنا وعدم الاكتراث بالآخر.
من جانبه أكد الدكتور طارق الخولى أستاذ القلب بقصر العيني، أنه موافق على التبرع بالقرنية بعد وفاته، لافتًا إلي أن هناك قانونا بالفعل وموافقة شرعية، وبنك القرنية بقصر العينى مجانى ويساعد المرضى غير القادرين.
أكد طارق السعيد، طبيب أمراض قلب، أنه مؤيد بشدة لفكرة التبرع، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من عمليات التبرع فى إنقاذ مصابى الحوادث، موضحا أن كثيرا منهم يتعرض للموت بسبب الحاجة إلى قلب أو كلى أو كبد.
وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، ورئيس لجنة التحقيق بالنقابة سابقًا، إن القانون يتيح للطبيب استئصال القرنية من المتوفى فى حالات معينة، لافتًا إلى أن الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون، لا يشترط موافقة أحد – المتوفى قبل موته أو ورثته أو ذويه – قبل الحصول على قرنيات العيون في حالات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء صفة تشريحية لجثثهم، ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، فضلا عن قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون.
وأضاف سمير فى تصريحات خاصة ل صدى البلد، أنه إذا تم إدانة الطبيب بحكم نهائى باستئصال عضو من أحد المرضى دون الرجوع لأهل المتوفى ودون اتخاذ الإجراءات القانونية يتم التحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بها.
وأشار عضو مجلس النقابة إلى أن نص الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون، رخص لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه، كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.