الصحف الإماراتية: الجزيرة لن تستطيع الوقيعة بيننا وبين إثيوبيا.. هجوم كاسح على تنظيم الحمدين.. 7 سجناء يعلنون إسلامهم.. وخبراء: قطر تنتهج المظلومية

* خبراء: قطر تتعامل بمظلومية مع قضية الحج
* قرقاش: النظام القطري يفتقد للرؤية الواضحة
* الجزيرة تحاول الوقيعة بين الإمارات وإثيوبيا
* الخارجية الإثيوبية تقطع الطريق أمام محاولات الجزيرة
* 7 نزلاء يشهرون إسلامهم في الإمارات
* وجمعيات حقوقية: تنظيم الحمدين يسيطر على المشروعات الصغيرة
اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، بعدد من القضايا المحلية والعربية، حيث تصدرت الأزمة القطرية عناوين الصحف، من خلال التركيز على إجراءات تنظيم الحمدين الرامية إلى منع القطريين من أداء فريضة الحج.
وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن خبراء ومحللين إعلاميين وحقوقيين تونسيين أجمعوا على أن إعلان السعودية عدم قدوم أي حاج قطري حتى الآن، برغم تقديم العديد من القطريين طلباتهم لأداء فريضة الحج، على الرابط الذي أنشأته السلطات السعودية لهم، وعملت قطر على حجبه للمرة الثانية، هو تأكيد واضح على إصرار نظام الحمدين على انتهاج أسلوب المظلومية، وعرقلة وإعاقة أداء المواطنين القطريين لفريضة الحج، ما يعكس إصرار النظام القطري على خلط الأوراق، واستغلال هذه الشعيرة الدينية المقدسة كذريعة لزيادة حدة الأزمة مع السعودية، والعودة إلى مسلسل تدويل الحج الذي تتبناه إيران.
ونقلت الصحيفة عن الكاتب والإعلامي علي الخميلي قوله: "إن نظام الحمدين يحاول تسييس الحج للعام الثاني على التوالي، وذلك ضمن سياسة افتعال الأزمات التي تتبعها قطر منذ بداية أزمتها"، مشيرًا إلى أن ما قام به نظام الحمدين يعتبر تضليلًا، وسعيا منه لاستدرار العواطف بالباطل وبالأكاذيب، مشددًا على ضرورة الإسراع بتقديم شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالحريات الدينية للأمم المتحدة والمفوّض السامي لحقوق الإنسان ضد دولة قطر، على خلفية منعها مواطنيها من الحج.
وأضاف الحقوقي والأستاذ الجامعي، صالح التقيوسي، أن الشكاوى والاتهامات والمظلومية التي تسوقها قطر ضد دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) تأتي في إطار محاولاتها لخداع العالم، والظهور أنها تتعرض للحرب، خاصة أن المقاطعة العربية نجحت في فضح دعم قطر للإرهاب، ومدى خطورة سياسات قطر على المنطقة والعالم، مشددًا على أنه على قطر أن تستفيق من دون مكابرة وتعود إلى رشدها، وتدرك أنها دولة عربية خليجية، صغيرة الحجم.
وأشار إلى أن محاولات قطر منع مواطنيها من أداء الحج تأتي في إطار ممارسات قطر المعتمدة على الكذب والافتراء، بخلق مشكلات مختلفة وواهية، لإيجاد ثغرة يمكنها من خلالها الضغط على الدول الأربع لتغيير موقفها تجاهها، على الرغم أنها تدرك أن هذه الدول المقاطعة منسجمة ومتماسكة في قراراتها ومتمسكة بطلبات واضحة أقنعت بها العالم، وفي مقدمتها الدعم المتواصل للإرهاب، والتدخل في الشئون الداخلية.
كما أكد الناشط في المجتمع المدني، فريد عبد المجيد التومي، أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، بتخصيص موقع على الإنترنت لتسهيل تسجيل القطريين الراغبين في الحج، قد أثبت كذب النظام القطري وأهدافه الخبيثة لاستهداف السعودية، مؤكدًا أن تحالف الدوحة مع طهران وراء هذا المخطط الخبيث، حيث تسعى قطر تدعيم الموقف الإيراني المتعلق بتدويل الحج.
في السياق ذاته، قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، إن قرار قطر منع مواطنيها من أداء الحج غياب للرؤية الواعية.
وكتب قرقاش، في تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، ومهما كانت المبررات التي روجت لها، يعبر عن غياب واضح للرؤية الواعية التي تميّز بين ماهو سياسي آني وماهو أهم. ناهيك أن التسيّس والترويع ضد أداء مواطنيك للحج علامة عدم ثقة فيهم وفِي أولوياتهم وخياراتهم".
وأضاف: "وحين تنقضي أزمة قطر وتمضي السنوات، سيبقى عالقا قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، لأن مثل هذا القرار الخاطئ والشاذ، خارج عن الإجماع والدول التي لجأت إليه عبر السنوات لا تشرف في سياساتها وموقعها".
ومن جهتها، ألقت صحيفة "الإمارات اليوم" الضوء على إشهار 7 نزلاء إسلامهم، وقالت الصحيفة إن 7 نزلاء، رجل و6 نساء، في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أشهروا إسلامهم، بحضور كلٍ من المعنيين من إدارة السجن المركزي وإدارة تعليم وتدريب النزلاء، وذلك على يد الواعظ الديني سعود أحمد عبد العزيز، الواعظ المعتمد في محاكم دبي الشرعية، الذي لقّنهم الشهادتين، مهديًا إياهم مجموعة من الكتيّبات الدينية، ومصاحف للقرآن الكريم بلغات عدة.
وكان النزلاء السبعة أبدوا رغبتهم في الدخول للدين الإسلامي بعد ما وجدوه من معاملة طيبة وتعامل راقٍ من الموظفين في إدارة السجون، مؤكدين أن شرطة دبي تدأب على توجيه النزلاء من الجنسين وإصلاحهم ومدهم بكل أوجه المساندة ليعودوا أفرادًا فاعلين وإيجابيين مرة أخرى.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية الإماراتية، أشارت صحيفة "الخليج" إلى أن قناة الجزيرة القطرية، تلقت صفعة قوية من إثيوبيا لتعيد رسم علامات الاستفهام حول الممارسات غير المهنية لفضائية تنظيم الحمدين، التي سعت لتعكير مياه رائقة في نهر علاقات أديس أبابا وأبوظبي المحمية بتناغم قيادتي البلدين.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الإثيوبية نفت صحة ما نشر في وسائل الإعلام حول مضمون فيديو لرئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، واعتبره البعض إساءة لدولة الإمارات، مشددة على أن أخطاء الترجمة لن تؤثر على العلاقات الإثيوبية الإماراتية، فهي أكبر من ذلك".
وتلقفت فضائية "الجزيرة" وأبواق الإخوان المرتبطة بها تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وتسيء لدولة الإمارات، قبل أن تقطع الحكومة الإثيوبية الطريق على محاولات العبث بالعلاقات بين البلدين نافية التصريح، ومؤكدة أنه ناتج عن خطأ في الترجمة.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، في تصريحات صحافية إن ما نشر في وسائل الإعلام حول مضمون فيديو لرئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في لقاء مع الجالية الإثيوبية بأمريكا، واعتبره البعض إساءة لدولة الإمارات، ناتج عن إخراج وسائل الإعلام لتصريحات رئيس الوزراء من سياقها، ولا يتماشى مع تأكيد رئيس الوزراء بأن الإسلام دين سلام، وأن إثيوبيا والإمارات سيعملان من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالأزمة القطرية، قالت "الخليج" إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا وجماعات حقوق الإنسان، أعربت عن قلقها من سيطرة نظام الحمدين في قطر على الأعمال الصغيرة في البلاد، بعد السيطرة الكاملة على جميع الشركات، بما في ذلك شركات الطاقة والتجارة.
وأشارت المنظمة في بيانها، إلى ما أعلنته شركة المواصلات القطرية "كروة"، في وقت سابق، عن تطبيق التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة، مع حد أدنى قدره 10 ريالات قطرية للرحلة الواحدة، فيما ستكون بداية العداد 4 ريالات قطرية للرحلة الواحدة، والتي تشمل أسعار سيارة أجرة التاكسي كروة وهي تعني: أجرة المستأجر بما يشكل إهانة للعامل وترسخ معاني العبودية.
وأضافت المنظمة ومجموعات حقوق الإنسان أن النظام القطري بدأ السيطرة على تجارة سيارات الأجرة كروة في البلاد منذ تأسيسها منذ سنوات، ومنعت أي شركات أو أفراد لاستخراج رخص تاكسي وفرض احتكار كامل لها فقط.
من جانبها، أدان عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل "منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش" سياسات قطر الخاصة بانتهاك حقوق العمال، وقالت: «كان من المفترض أن تحترم قطر قضية حقوق الإنسان ضد العمال، ولكن بدأت السلطات في انتهاك حقوق العمال حتى في المشاريع الصغيرة، مثل سيارات الأجرة "كروة"، حيث إن هذا العمل يعد انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان". وأشارت جماعات حقوق الإنسان إلى أن عددًا كبيرًا من العمال يعانون سوء الأحوال الصحية، بسبب الوضع الوظيفي السيئ في البلاد، لافتة إلى أن «عددًا كبيرًا من العمال، ومعظمهم من شرق آسيا ماتوا بسبب صعوبة العمل في قطر، بحيث إن الشركات القطرية لا تعطي رواتب كافية للعمال ولا تقدم لهم أي دعم طبي.