الحكومة تواجه الشائعات.. تنفي طرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج..وتؤكد : لا يوجد بنزين مغشوش في المحطات ..ولا نمر بأزمة مالية.. فيديو

الحكومة تنفي..
انتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل محطات الوقود
مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها
مصادرة العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية
تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء،صحة ما تردد في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي حول انتشار كميات من البنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تمويل السيارات بالوقود.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية،والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه ثبت عدم صحة هذه الشائعات جملةً وتفصيلًا، مشيرةً إلى أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود لتحليلها وأن نتائج فحص هذه العينات وتحليلها بالمعامل المختصة أكدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة رقم الأوكتين.
ونوهت الوزارة بأن عملية إنتاج البنزين تتم بكفاءة عالية،فضلًا عن التأكد من مطابقة البنزين المستورد للمواصفات القياسية المصرية، وأنه يتم تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات إنتاج البنزين بعد سحب الشركات لعينات من البنزين من مصدر إنتاجه وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم بحضور ممثلي شركات التسويق وهو ما ينفى ما تردد من ادعاءات وشائعات عن خلط البنزين بأي مواد أخرى.
وأكدت الوزارة أنه بمجرد تسليم المنتج مطابقًا للمواصفات إلى المحطات لتوزيعه تبدأ الجهات الرقابية المختصة في القيام بدورها لمتابعة جودة المنتج ومنع أي تلاعب في هذا الخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات في هذا الشأن.
كما نفى المركز صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلًا،مُؤكدةً أن وضع مصر المالي في الوقت الحالي مستقر ويشهد تحسنا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري،لافتة إلى أنه لم يتم الامتناع إطلاقًا عن رد أي مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها.
ونوهت الوزارة إلى ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 44,258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44,139 مليار دولار، في نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار, لافتةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري والتأثير على مناخ الاستثمار.
وأشارت الوزارة إلى أن مصر وصلت إلى مراحل متقدمة اقتصاديًا، وأن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى، تسهم بشكل فعال في خفض مستوى التضخم الذي تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلى نحو 13% حاليًا، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي المصري.
ولفتت الوزارة إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس تعافى الاقتصاد المصري، أهمها زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر بصورة ضخمة وصلت ل60 مليار دولار في عامين.
كما نفى المركز، صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن مصادرة الحكومة العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية،والتي نفت صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلًا،مُؤكدةً عدم صدور أي بيانات من الوزارة أو مصلحة الضرائب تُفيد بمصادرة الوحدة السكنية في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة، مُوضحةً أنه حال الامتناع عن سداد الضريبة فإنه يتم التعامل مع الممول طبقًا للقانون والذي يفرض غرامات على الممولين الممتنعين والمتأخرين, مُشددةً على أن الوزارة لم تقم بالحجز على أي وحدة عقارية, مُشيرةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت الوزارة أن الضريبة العقارية تسري على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر والقانون قد حدد شروط دفع الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية، وهي أن الوحدة تكون تامة أو مشغولة لكي تخضع للضريبة العقارية, مُضيفةً أن الضريبة العقارية تحسب على القيمة الإيجارية المقدرة للوحدة السكنية بنسبة 10% من صافي هذه القيمة، ولو لم توجد قيمة إيجاريه فإنها تقدر حسب سعر السوق, مشيرةً إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هي معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.
وأضافت الوزارة أن مهلة سداد الضريبة العقارية، حتى 15 أغسطس الجاري دون توقيع أي غرامة تأخير على الممولين، إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوم السبت مع مد مواعيد العمل الرسمية يوميًا حتى العاشرة مساءً.
كما نفى المركز صحة ما تم تداوله في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلًا،مُؤكدةً أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من الأقماح والتي تكون في حدود 3 مليون فدان والعام الماضي كانت 3,1 مليون فدان، بل على العكس تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وذلك لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك, مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وأشارت الوزارة إلى أنها ممثلة في هيئة السلع التموينية تقوم بشراء القمح بناء على خطة معتمدة لتوفير الاقماح اللازمة بما يضمن وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي على الأقل ثلاثة أشهر وهيئة السلع التموينية تقوم بتنفيذ الخطة كما هي، وللعلم أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من القمح يكفي لأكثر من 4 أشهر، وفى العام الماضي تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام في نفس الحدود.