مشروع قانون لفرض ضريبة تصاعدية 30% على الدخل الأكثر من مليون جنيه سنويا.. المقترح بين قبول ورفض النواب.. المعارضون: سيحد من الاستثمارات.. والمؤيدون: من الممكن تطبيقه بعد 10 سنوات

* موازنة البرلمان: زيادة الضريبة التصاعدية ل 30% يساهم في هروب الاستثمارات من مصر
* نائب: زيادة الضريبة التصاعدية تفتح الباب للتهرب الضريبي
* برلماني يطالب بفرض 30% ضريبة على من يصل دخله مليون جنيه سنويًا
رفض عدد من النواب مشروع القانون الذى أعلن عنه النائب مصطفى بكرى، بشأن الضريبة التصاعدية، والذى يقضى بفرض ضريبة لا تقل عن 30% على أصحاب الدخول التي تزيد عن مليون جنيه سنويا، حيث أكدوا أن زيادة الضريبة التصاعدية تفتح الباب للتهرب الضريبى وتزود التكلفة على الممولين، خاصة أنهم يدفعون 22.5% ضريبة تصاعدية على الدخل، بخلاف دفع رسوم وأشياء أخرى منها رسوم طرق وتخليص أوراق وضريبة عقارية وقيمة مضافة، مما يمثل عبئا ماليا كبيرا على الممولين.
وقال النواب إن الضرائب لا تدفع فى مصر 22.5% فقط، ولكنها من الممكن أن يضاف إليها 10% أيضًا إذا كان المستثمر لا يوزع أرباحه داخل البلد، بحيث تصل إلى 32.5%، أما إذا كان المستثمر سيضخ أرباحه داخل البلد فسيعفى من 10% ضرائب على الأرباح وتصبح الضرائب عليه 22.5% فقط.
من جهته، رفض النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مشروع القانون الذى أعلن عنه النائب مصطفى بكرى بشأن الضريبة التصاعدية، والذى يقضى بفرض ضريبة لا تقل عن 30% على أصحاب الدخول التي تزيد على مليون جنيه.
وقال عمر: "من باب أولى نجعل المتهربين من الضرائب فى منظومة الاقتصاد غير الرسمى، خاصة أن الاستقرار الضريبي هو أحد عوامل جذب الاستثمار، مشيرًا إلى أن زيادة الضريبة التصاعدية حيث لا تقل عن 30% على أصحاب الدخول التي تزيد على مليون جنيه يساهم فى هروب الاستثمارات من الدولة.
وأضاف أنه من الممكن زيادة الضريبة التصاعدية بعد 10 سنوات حتى يأتي المستثمر إلى مصر وهو على علم بذلك، ولكن توقيت زيادتها فى الفترة الحالية غير مقبول وسيكون طاردًا للاستثمارات.
وأوضح أن الضرائب لا تدفع فى مصر 22.5% فقط، ولكنها من الممكن أن تضاف إليها 10% أيضًا إذا كان المستثمر لا يوزع أرباحه داخل البلد، بحيث تصل إلى 32.5%، أما إذا كان المستثمر سيضخ أرباحه داخل البلد فسيعفى من 10% ضرائب على الأرباح وتصبح الضرائب عليه 22.5% فقط.
من جانبه، رفض النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مشروع القانون، مؤكدا أن زيادة الضريبة التصاعدية تفتح الباب للتهرب الضريبى وتزود التكلفة على الممولين، خاصة أنهم يدفعون 22.5% ضريبة تصاعدية على الدخل، بخلاف دفع رسوم وأشياء أخرى منها رسوم طرق وتخليص أوراق وضريبة عقارية وقيمة مضافة، ما يمثل عبئا ماليا كبيرا على الممولين.
وأكد الجوهرى أن زيادة الضريبة التصاعدية لا يجب أن تكون فى التوقيت الحالى، خاصة أنها ستحد من الاستثمارات، خاصة فى ظل ارتفاع قيمة الدولار والفائدة البنكية.
وقال: "يجب أن نقيس زيادة الضريبة التصاعدية فى الدول الأجنبية، والتى لديها رقم ضريبى أعلى فى ظل تقديم خدمات أعلى لمواطنيها، إلا أنه فى مصر لا يتم تقديم خدمات كبيرة مثل الدول الأجنبية، وبالتالى لا يجب قياس زيادة الضريبة التصاعدية فى مصر بدول أوروبا".
وقال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه يؤيد مشروع القانون الذى أعلن عنه النائب مصطفى بكرى بشأن الضريبة التصاعدية، والذى يقضى بفرض ضريبة لا تقل عن 30% على أصحاب الدخول التى تزيد على مليون جنيه.
وأكد السيد أن مشروع القانون الذى يعده النائب مصطفى بكرى دستورى، خاصة أن النظام الحالى يعتمد على الضريبة التصاعدية حسب الدخول وحجم الإعفاء حتى تصل إلى 22.5%.
وطالب بأن يتم إنفاق الأموال من الضريبة التصاعدية للدولة فى مجالات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، وألا يتم إنفاقها فى مجال المجتمع المدنى، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى تنظيم الإنفاق لأننا فى توقيت لا يسمح بالعمل العشوائى.