الضرائب: 3 حقائق غائبة

كتبت من قبل فى هذه الزاوية عن «حروب الضرائب» بين الدول الساعية لجذب الاستثمار. جاءتنى ردود مختلفة. بعضها مؤيد. بعضها معترض. لكن دعنا نَعُدْ لحقائق ثلاث ثابتة.
مقالات متعلقة
* لماذا لم نبرأ؟
* وزيران علينا التمسك بهما
* بداية متواضعة للغاية
الحقيقة الأولى: قانون الضريبة على الدخل فى مصر يأخذ بالفعل بفكرة تصاعد معدل الضريبة وفقاً لشرائح الدخل.. قانون الضرائب لا يفرض سعراً عاماً موحداً للضريبة (حتى فى نسخته الصادرة عام 2005 قبل تعديلها لاحقاً).. معدلات الضريبة المفروضة على الممول تزيد تصاعدياً مع زيادة الدخول.. شريحة الدخل حتى 30 ألف جنيه يُفرَض عليها سعر ضريبة 10%.. يرتفع سعر الضريبة إلى 15% لشريحة الدخل من 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه سنوياً.. يرتفع إلى 20% لشريحة الدخل من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه.. الحد الأقصى لمعدل الضريبة على الدخل 22.5%... الخلاصة: سعر الضريبة على الدخل فى مصر يقوم على أساس تصاعدى، وفقاً لشرائح الدخل المختلفة.
الحقيقة الثانية: المعدل الفعلى للضريبة على أرباح شركات الأموال التى يتحملها المستثمر يصل إلى 42.5% وليس ال22.5% المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل.
هيكل ممولى الضرائب فى مصر يشير إلى أن الفئة الملتزمة ضريبياً تخضع لأعلى شريحة ضريبية.. هى فئة شركات الأموال وخاصة تلك المقيدة ببورصة الأوراق المالية.. شركات تخضع لكافة قواعد الإفصاح والشفافية.. ما لا يعرفه سوى المتخصصين هو أن هذه الشركات تستقطع 42.5% من أرباحها قبل حصول أى مساهم على جنيه واحد.. السبب هو أن المستثمر بها يتحمل ثلاثة أنواع من الأعباء الضريبية:
22.5% سعر الضريبة المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل.
10% سعر الضريبة على توزيعات الأرباح على المساهمين التى تجريها الشركات، وفقاً لنص المادة (46 مكرراً 2) من قانون الضريبة على الدخل.
10% توزيعات الأرباح للعاملين التى تلتزم بها الشركات، وفقاً لنص المادة (41) من قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.
هذا العبء الضريبى البالغ 42.5% هل يُعَوِّق الاستثمار؟.. عبء أكبر بكثير مما يتحمله المستثمر فى الدول التى تنافس مصر على كعكة الاستثمار فى المنطقة.. الحديث عن رفع معدلات الضرائب أو التوجه نحو ضرائب تصاعدية، مع وجود هذا العبء، لن يضيف إلا مزيداً من الصعوبات لجذب الاستثمارات.
الحقيقة الثالثة: الآراء المطالبة بتطبيق ضريبة تصاعدية، مُستَشهِدة بدول مثل السويد، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية تغفل أمرين أساسيين:
تساؤل مباشر.. أليس الأكثر منطقية مقارنة النظام الضريبى المصرى بمثيله فى اقتصادات الدول الصاعدة عن المتقدمة.. الدول الساعية دوماً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مثل الصين، وإندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، والأردن، ورومانيا، والتشيك، وروسيا الاتحادية، وأيرلندا؟.. البيانات الصادرة عن البنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تؤكد توجه هذه الدول نحو سعر ضريبة موحد.. متوسط سعر الضريبة على الشركات فى عام 2016 على مستوى العالم حوالى 23%.. سعر الضريبة على أرباح الشركات فى كل من المجر والتشيك (19%).. فى تركيا، وتايلاند، وروسيا، وكرواتيا، والأردن (20%).. فى سلوفاكيا (22%).. فى ماليزيا، وتشيلى (24%).. فى الصين، وإندونيسيا، وتونس (16%).. الكويت ولبنان (15%) رومانيا (16%) قطر (10%) المقارنة المنطقية تُفَنِّد أى دعاوى بزيادة سعر الضريبة فى مصر.
بعد هذه الحقائق هل هناك مجال لمجرد طرح فكرة أى زيادة على الضريبة فى مصر أم العكس هو الصحيح إن أردنا استثماراً؟!
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة