رفض اقتراح «بكري» بزيادة الضريبة على الدخل

كتبت -إيمان الشعراوي:
أثار مشروع القانون المقترح من النائب مصطفى بكرى، بزيادة ضريبة الدخل على الأفراد الذين يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويا إلى 30%، حالة من الجدل، حيث عبر عدد من الخبراء الاقتصاديين عن رفضهم للمقترح، محذرين من النتائج السلبية لها بزيادة نسبة التهرب الضريبي، والأعباء على الممولين الجدد والمستثمرين، التي تجعلهم يهربون من الاستثمار في مصر.
وأكد الخبراء أن هذه الزيادة الكبيرة ستؤثر بالسلب على زيادة الناتج القومي وقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات والتقليل من فرص العمل، موضحين أن الاتجاه العالمي هو السعي لمنع الشركات من الانتقال برؤوس أموالها وأرباحها للخارج إلى دول تفرض ضرائب منخفضة أو لا تفرض ضرائب من الأساس.
وأكد أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن الشركات تدفع ضريبة على صافي ربحها تبلغ 22.5٪، بالاضافة إلى 10٪ على توزيعات الارباح أي أن المتوسط العام 30%، مؤكدًا أن هذه النسبة أعلى نسبة موجودة في الشرق الأوسط.
وأوضح «العربي» أن زيادة ضريبة الدخل على الأفراد الذين يزيد دخلهم على مليون جنيه سنوياً إلى 30%، ستعيق الاستثمار وستجعل الضرائب في مصر
من أعلى المستويات في العالم، خاصة أن منظومة التأمين الصحي ستطبق على الشركات والموظفين وبالتالي سيتم رفع التكلفة وتتحملها الشركات وأصحاب الاعمال.
وأضاف «العربي» أن هذه الزيادة الكبيرة ستؤثر بالسلب على زيادة الناتج القومي وقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات فضلًا عن التقليل من فرص العمل، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر في مصر بعد الإصلاح الاقتصادي هو قدرة مصر على جذب استثمار اجنبي مباشر وليس عرقلته ووضع صعوبات لنجاحه.
وتابع: سعر الضريبة فى مصر مناسب جدا، خاصة وأن سعر الضرائب على الدخل فى الدول العربية والدول المجاورة منخفضة، وبعضها لا يفرض ضرائب دخل من الأساس.
وأوضح محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية والاستثمار، أن زيادة ضريبة الدخل ستتسبب في زيادة نسبة التهرب الضريبي، ومزيد من الاعباء على الممولين الجدد والمستثمرين، تجعلهم يهربون من الاستثمار في مصر.
وبين «الغمراوي» أن هناك طرقًا كثيرة لزيادة حصيلة الضرائب ومنها ملاحقة وحصر حالات التهرب الضريبي،
حيث إن إجمالى حالات التهرب الضريبى التى تمت خلال ال3 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2016 – 2017 بلغ نحو مليار جنيه، وهى محاضر التهرب من ضرائب الدخل والمبيعات.
وأشار «الغمراوي» إلى أن الاتجاه العالمى حاليا هو تخفيض الضرائب على الدخل خاصة بالنسبة للشركات، مفيدًا أن ما نحتاجه اليوم ليس زيادات جديدة فى الضرائب وإنما إرساء الثقة بين الحكومة والممولين لتحصيل الضرائب من الجميع.
وفي سياق متصل، أعلن عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رفضه زيادة الضريبة على الدخل، مؤكدًا أن هناك طرقًا عديدة لزيادة حصيلة الضرائب ولا يجب اللجوء للحلول السهلة التي قد تأتي بنتائج عكسية وتضر الاقتصاد المصري.
وبين «غلاب» أن نظام الضريبة على الدخل المعمول بها فى مصر هى ضريبة تصاعدية على الأفراد بالفعل، حيث تخضع لشرائح حسب الدخل بداية من نسبة 10% وتتدرج الضريبة ارتفاع كلما زاد الدخل وصولا لأعلى نسبة تفرض بواقع 22.5% على من يزيد دخله على 200 ألف جنيه، أما بالنسبة للشركات فتخضع لسعر ضريبى موحد 22.5%.
وقد أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور قرارا بقانون فى يونيو 2014 بفرض ضريبة مؤقتة على الدخل بنسبة 5% لمن يزيد دخله على مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات، وصفت وقتها بضريبة الأغنياء، ولكن لم يتم تطبيقها سوى لعام واحد فقط ثم تم إلغاؤها بعد اكتشاف عدم جدواها ووجود صعوبات فى تنفيذها.