خبراء: قانون التعاقدات الحكومية يواكب التطورات المالية وخروجه للنور يدعم الاقتصاد

* خبير: قانون التعاقدات الحكومية الجديد يخلق أنشطة صناعية جديدة
* اقتصادي: قانون التعاقدات الحكومية الجديد يدعم المشروعات الصغيرة
* السقطي: المشروعات الصغيرة غير مؤهلة لدخول المناقصات الحكومية
ثمن خبراء الاقتصاد من إجراء وزارة المالية في إنهاء قانون التعاقدات الحكومية وإقراره من البرلمان، مؤكدين أن القانون يدعم الاقتصاد ويواكب التطور المالي الجديد.
وقال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن قانون التعاقدات الحكومية الجديد خطوة تدعم إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات؛ لم يُعد يساير تطورات الفكر المالي الحديث.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات ل"صدى البلد"، أن القانون ركز على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال السماح لأصحاب هذه المشروعات بالتعاقد مع الحكومة وتوريد منتجاتها بنسبة 20 % لسد احتياجات الحكومة، مما يَدعم خلق أنشطة جديدة تقوم بها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن قانون التعاقدات الحكومية الجديد، يعطي مزايا لصالح المشروعات الصغيرة، حيث أعطى أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة للتعاقد مع الحكومة وتوريد منتجاتها بنسبة 20% من احتياجات الحكومة.
وأكد جاب الله، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن القانون يقدم دعما كبيرا لأصحاب تلك المشروعات فى تسويق منتجاتهم، مشيرا إلى أن القانون في المجمل سيعطى دفعة قوية لتشجيع الاقتصاد المحلي.
وأعلنت وزارة المالية عن موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة والذي بصدور سيُلغي القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، حيث منح أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم.
وأكد المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسط، أن القطاع يفتقد للملاءة المالية والفنية والإدارية للدخول فى المناقصات المحلية الخاصة بالتعاقدات الحكومية، حيث لا تتعدى نسبة 3% من القطاع الجاهزة للمشاركة فى تلك المناقصات.
وأضاف السقطى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه كان من الأفضل تضمين المشروعات المتوسطة ضمن بنود القانون، حيث إن حجم أعمالها اكبر ولديها جاهزية أكثر لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من المنتجات المحلية ثم الاتجاه تدريجيا نحو المشروعات الصغيرة .
وأشار السقطي، إلى وجود تقصير من جانب الحكومة نحو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن المبادرات التى أطلقتها الدولة لدعم القطاع تمويليا وفنيا لم ترتقِ لمستوى التنفيذ، مؤكدا أن القطاع يحتاج الى نظرة شمولية تفصيلية لدفعه الى الأمام.
ومنح قانون التعاقدات الحكومية أصحاب المشروعات الصغيرة ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها.
وأعلنت وزارة المالية عن موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة والذي بصدور سيُلغي القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، حيث منح أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم.