السلام يعم جنوب السودان.. الحكومة توقع اتفاق تقاسم سلطة مع المعارضة بوساطة الخرطوم.. زعيم المتمردين يعود إلى منصبه.. وسلفاكير يحافظ على مقعده.. مراقبون يؤكدون: خطوة مهمة لخلق الاستقرار على الحدود

* السلام يعود إلى جنوب السودان في لحظة تاريخية
* الفرقاء يتقاسمون السلطة.. كير رئيسًا وزعيم المتمردين نائبا
* مراقبون: وساطة الخرطوم أنجحت الاتفاق
وقع فرقاء جنوب السودان، أمس، الأربعاء، وثيقة اتفاق مبدئية لتقاسم السلطة بين الحكومة بقيادة الرئيس سيلفاكير ميارديت، والمعارضة بزعامة نائب الرئيس السابق زعيم المتمردين رياك مشار، وذلك في خطوة جديدة لإحلال السلام بدولة تشهد معارك عنيفة منذ وقت طويل.
ووقع على الاتفاق، الذي جرت مراسمه في أكاديمية الأمن العليا بالعاصمة السودانية بالخرطوم، كل من حكومة جنوب السودان والمعارضة الرئيسية المسلحة بزعامة رياك مشار، وبعض أعضاء من مجموعة تحالف الأحزاب السياسية المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني.
فيما تحفظت مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين بزعامة الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم باقان أموم، وبعض من مجموعة تحالف المعارضة، على التوقيع على الاتفاق.
ووقَّع وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد عن حكومة السودان، إلى جانب ممثل هيئة الوساطة الأفريقية "إيقاد" كشاهدين.
واتفق الطرفان على إعادة تعيين زعيم المتمردين رياك مشار نائبًا للرئيس، ووقف دائم لإطلاق النار وسحب قواتهما من المناطق السكنية، فضلًا عن تشكيل حكومة وبرلمان جديدين، كما تقرر تشكيل مجلس وزراء جديد يضم 35 وزيرًا، حيث منحت الحكومة الحالية، 20 حقيبة، فيما نالت المعارضة التي يقودها رياك مشار، 9 حقائب، وتحالف المعارضة، 3 حقائب، ومجموعة "المعتقلين السابقين"، وزيرين والقوى السياسية، وزيرًا واحدا.
كما نص الاتفاق على تكوين المجلس التشريعي أو البرلمان من 550 نائبًا، ومنحت الحكومة، 330 مقعدًا، ولمجموعة مشار 123 مقعدًا، وتحالف المعارضة 50 مقعدًا والقوى السياسية الأخرى، 30، وللمعتقلين السابقين 10 مقاعد.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن وزير خارجية السودان الدرديري قوله إنه يتعين أن يتبع الاتفاق الأولي الذي تم التوقيع عليه أمس، الأربعاء، اتفاق نهائي يوم 5 أغسطس المقبل، مضيفًا: "تم التوقيع على وثيقة لتقاسم السلطة تعالج جميع القضايا العالقة خلال الفترة الانتقالية، وسيبقي سلفا كير سيبقى رئيسًا لجنوب السودان وسيكون رياك مشار نائبًا أول للرئيس، كما سيكون هناك أربعة نواب رئيس آخرين بين الجماعات السياسية الأخرى".
وأكد أحمد أنه سيتم منح الطرفين ثلاثة أشهر لتشكيل حكومة انتقالية بصيغة جديدة ستتولى السلطة لمدة 36 شهرًا أخرى، مشيرًا إلى أن من بين القضايا التي لا يزال يتعين حلها كيفية تقاسم السلطة على مستوى الأقاليم والمقاطعات.
وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة مستقلة لتحديد عدد المحافظات في البلاد، وأن الأطراف اتفقت على حل مشكلة حدود وعدد ولايات جنوب السودان، بتشكيل مفوضية خلال الأشهر الثالثة من الفترة الانتقالية تتولى النظر في النزاع وتبت فيه.
كما سلم فريق الوسطاء السوداني الأطراف مقترحًا خاصًا بتشكيل آلية لترسيم حدود الولايات مع الإبقاء على تقاسم السلطة على المستوى الولائي.
وتحت عنوان "سلام جنوب السودان.. التفاؤل سيد الموقف"، نشر المركز السوداني للخدمات الصحفية تقريرًا مطولًا استعرض فيه النتائج المترتبة على "اتفاق الفرقاء" ومردود ذلك على عملية إحلال السلام في البلاد.
وقال التقرير إن هذا التقدم أثبت جدية ونجاح الوساطة السودانية في إحلال السلام بدولة الجنوب، حيث تمكنت السودان من إقناع الفرقاء الجنوبيين بالتوقيع على ملف الترتيبات الأمنية الذي يُعتبر من أهم وأصعب الملفات، وذلك دون أي ضغوط سياسية على الأطراف الجنوبية للتوقيع.
وكشف عن أن حكومة جنوب السودان أرسلت رسالة إلى الشمال، تقول فيها إنها ترغب في اللحاق بركب التوقيع إلا أنها تريد تأجيل التوقيع إلى وقت لاحق لإضافة بعض القضايا بغرض التوصل لاتفاق شامل تشارك فيه جميع الأطراف، إلا أنها أكدت أنه لن تقبل مراجعة نسب قسمة التقاسُم حول السُلطة لأنها مسألة لا يُمكن إرضاء الجميع فيها.
كما أبدت قيادات جنوبية تفاؤلها بالوصول لتوقيع نهائي للسلام، خاصة أن المفاوضات تسير بصورة إيجابية، كاشفة عن بعض الملاحظات والقضايا لتحسين المقترح السوداني.
وبحسب التقرير، فإن هناك مراقبين توقعوا أن الاتفاق يعتبر خطوة سيكون لها ما بعدها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكدين أن استقرار دول الجوار من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الأمن والاستقرار بالإقليم.
وأكدت الإدارة العامة لإدارة الحدود بالسودان أن الاستقرار بدولة الجنوب سيخفف عبئًا كبيرًا يُسهم في خلق مزيد من الأمن والاستقرار بالحدود، مشيرةً إلى أن عدم استقرار الأمن بدول الجوار من شأنه أن يكون له آثار ومظاهر سلبية عديدة.
واختتم التقرير بالقول إن السلام بدولة الجنوب واستقراره سيكون له آثار وأبعاد إيجابية عديدة.