رئيس الرقابة الإدارية خلال افتتاح المشروعات القومية للكهرباء: الدولة نجحت في حل المشكلة المزمنة للكهرباء.. وتأمين الاحتياجات المستقبلية وتصدير الفائض.. مراجعة 2508 مشاريع منذ 2016

* اللواء محمد عرفان - رئيس الرقابة الإدارية:
* نجاح ميكنة 456 مركز خدمة بنسبة 95% من المراكز على مستوى الجمهورية
* الإنجازات تتحقق بأيادي وعقول أبناء مصر المخلصين وبمعاونة شركاء صادقين
* الدولة أضافت للشبكة القومية الموحدة محطات توليد كهرباء بقدره 25 ألف ميجاوات في 4 سنوات
* الدولة تتجه إلى تطوير شبكات النقل لتفريغ الطاقة الكهربائية المضافة
* استحداث الطاقة النووية والفحم وفقا لأعلى معايير الأمان ومراعاة اعتبارات البيئة والاستخدام
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، مشروعات قومية تعد هي الأكبر في الشرق الأوسط والأحدث في العالم في مجال الكهرباء من بينها: 3 محطات عملاقة نفذتها «سيمنس» الألمانية في «العاصمة الإدارية الجديدة» و«بني سويف» و«البرلس» بطاقة إنتاجية إجمالية 14 ألفا و400 ميجاوات، تمثل نحو 50٪ من إجمالي الطاقة الكهربائية الإضافية لشبكة الكهرباء الحالية، وأيضا محطة «جبل الزيت» لتوليد الكهرباء من الرياح وتعد الأضخم من نوعها في العالم.
وقال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال الافتتاح، إن مصر تشهد اليوم الإعلان عن إتمام تنفيذ الجانب الأكبر من الخطة الطموحة لبنية قوية بقطاع الكهرباء والطاقة، محققة التنمية المستدامة والحلول الشاملة لأحد أهم المشكلات المتوارثة منذ عقود مضت، مشيدا بالإنجاز الذي تشهده مصر وتحقق بأيدي وعقول أبناء مصر المخلصين وبمعاونة شركاء صادقين على مشوار النجاح، لافتا إلى أن الدولة ارتأت ضمن خطتها الإستراتيجية أن تعمل على الإصلاح الهيكلي لجميع أطراف المنظومة سواء المتعلقة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع مع الحرص على استخدام أحدث التكنولوجيا الرائدة في هذا المجال.
وأضاف عرفان أن الدولة أضافت للشبكة القومية الموحدة محطات لتوليد الكهرباء بإجمالي قدره 25 ألف ميجاوات خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2018، مشددا على حرص الدولة على الحصول على أفضل المواصفات والأسعار وسط أجواء كاملة من الشفافية التي حققت قيمة مضافة غير مسبوقة لهذا القطاع.
ونوه بأن القدرة المضافة من الدولة تمثل زيادة بنسبة نحو 84% من إجمالي القدرة الكهربائية بالشبكة الموحدة قبل يونيو 2014، ما يحقق فائضا في القدرات الكهربائية بنسبة 25%، ويسهم في تأمين الاحتياجات المستقبلية للطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، ويساعد في تصدير جزء منها.
وأوضح عرفان أن الخطة الإستراتيجية ركزت على علاج التشوه في مزيج الطاقة المستخدم لتوليد الكهرباء ليرتفع تطور قدرات محطات الدورة المركبة من 36.5% إلى 55.8%، والتوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والمخطط زيادتها لتصل لنسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة في الشبكة بحلول 2022.
وعن استحداث الطاقة النووية والفحم كأحد المصادر البديلة للطاقة الحرارية، قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن هذا الإجراء تم وفقا لأعلى معايير الأمان ومراعاة اعتبارات البيئة والاستخدام الآمن والمستدام للطاقة، موضحا أن الدولة تتجه إلى تطوير شبكات النقل لتفريغ الطاقة الكهربائية المضافة على مستوى الجمهورية، دون التأثير على اقتصاديات التشغيل.
وأشار عرفان إلى أن من أبرز تلك المشروعات التي نفذتها الدولة، شبكات جهد 500 كيلو فولت خلال الفترة من 2014 حتى نهاية 2018 بأطوال نحو 2600 كيلو متر بنسبة زيادة نحو 113% عن المنفذ قبل عام 2014، ومن المخطط زيادة إجمالي أطوالها إلى 6000 كيلو متر عام 2025، لافتا إلى أن الدولة تهتم بتطوير شبكات توزيع الكهرباء؛ لتتناسب مع تطور الأحمال وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بتكلفة استثمارية نحو 22.5 مليار جنيه بنهاية 2019.
وقال إن الدولة طبقت سياسات مهمة لتنفيذ العديد من الإجراءات التي تحتاجها بشكل كبير، أولها إصدار مجموعة من التشريعات المنظمة لمرفق الكهرباء؛ لخلق سوق تنافسية ومنع الاحتكار وإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، بما يحسن فرص الاستثمار لتتلاءم مع برامج الإصلاح الاقتصادي والزيادة العالمية في أسعار عناصر الإنتاج وتوجيه الدعم لمستحقيه.
وأشار رئيس الرقابة الادارية إلى نجاح ميكنة 456 مركز خدمة بنسبة 95% من المراكز الموجودة، مؤكدا تحسن مستوى الخدمة للمواطنين من خلال استحداث خدمة السداد الإلكتروني وتركيب وشحن العدادات مسبوقة الدفع، أمكن من خلاله التواصل مع الجمهور لتلقي وفحص الشكاوى والاستعلام عن الأعطال والفواتير.
ولفت إلى التنسيق مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع تحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة وتطبيق إجراءات المراجعة الداخلية والإفصاح والشفافية والالتزام بقطاع الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى تحسين ترتيب مصر بمؤشر الحصول على الكهرباء في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من 145 إلى 89 بتقدم 56 مركزا، بالإضافة إلى تحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية لمؤشر جودة التغذية الكهربائية الصادر عن البنك الدولي من 121 إلى 63 بتقدم 58 مركزا.
ونوه اللواء عرفان باكتمال 14 مشروعا عملاقا بتكلفة 155 مليار جنيه تمثل في مجموعها أطراف المنظومة الحاكمة لقطاع الكهرباء في مصر، مضيفا أن مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية تتضمن 6 محطات لتوليد الكهرباء بإجمالي 15 ألفا و370 ميجاوات تمثل 28% من إجمالي القدرات الكهربائية المركبة بالشبكة حاليا منها أكبر 3 محطات توليد بنظام الدورة المركبة تقوم بتنفيذها شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع شركتي أوراسكوم والسويدي.
وذكر عرفان، في كلمته، أن هذه المحطات تقع في العاصمة الإدارية وفي غرب البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وفي منطقة غياضة بمحافظة بني سويف بإجمالي قدره 14 ألفا و400 ميجاوات بتكلفة نحو 6 مليارات يورو، منوها بأن هذه المحطات تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتشغيل التوربينات التي تحد من الانبعاثات الضارة، كما توفر في استهلاك الوقود بما يعادل نحو مليار دولار سنويا.
وقال إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم اختصار البرنامج الزمني لهذه المشروعات لينتهي التنفيذ خلال أقل من 30 شهرا فقط، وتم ربط المحطات على الشبكة الموحدة للكهرباء.
وأوضح عرفان أن من بين المشروعات التي ستفتتح اليوم محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر، حيث تم إنهاء جميع الاختبارات وإدخال المشروع بالخدمة ومن المتوقع إنتاج نحو نحو 815 ميجاوات ساعة سنويا توفر نحو 175 ألف طن وقود مكافئ، وتحد من انبعاثات نحو 448 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا بالإضافة إلى زيادة قدرة وكفاءة محطتي توليد غرب دمياط والشباب بالإسماعيلية بتكلفة نحو 11.3 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم الانتهاء من 7 محطات محولات ذات الجهد الفائق بكل من إيتاي البارود ووادي النطرون في البحيرة، وغرب مغاغة بمحافظة المنيا، وشرق بنها بمحافظة القليوبية، وبدر بمحافظة القاهرة، وبمبان 1 بمحافظة أسوان، وإسنا الجديدة بمحافظة الأقصر، بتكلفة استثمارية تبلغ 4.5 مليار جنيه بغرض تحسين كفاءة نقل القدرة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد الجديدة لكي تضاف على الشبكة الموحدة.
ولفت إلى الخط الهوائي المزدوج الدائرة الذي يربط بين محطة توليد بني سويف الجديدة وغرب مغاغة بجهد 500 كيلو بطول 42 كيلو مترا لتفريغ الطاقة المولدة من محطة بني سويف وربطها بالشبكة القومية، حيث يقوم بتنفيذه شركة ستيت جريد الصينية بتكلفة 27.5 مليون دولار، موضحا أنه تم خلال تنفيذ هذا المشروع إقامة برجين من أعلى الأبراج في العالم لنقل الكهرباء.
وأشار إلى أنه منذ تكليف الرئيس السيسي للجنة المشتركة في فبراير 2016، هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية تمت مراجعة 2508 مشروعات، منها 355 مشروعا تمهيدا للافتتاح الرئاسي بتكلفة 437 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 291 مشروعا منها وإحالة باقي المشروعات لافتتاحها بمعرفة الوزراء والمحافظين.
وذكر أن اللجنة باشرت مهامها في 27 محافظة لمدة 345 يوم عمل من خلال 215 لجنة فرعية ضمت 360 عضوا من الرقابة الإدارية و508 ضباط مهندسين من القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس من الكلية الفنية العسكرية طبقا للتخصصات المطلوبة للمراجعة الفنية للمشروعات المختلفة، وتم عقد مؤتمرات لمجموعات العمل لتوحيد مفهوم المراجعة الفنية المطلوبة وشكل التقارير وتسليم الأوراق والمستندات والفحص إلى رئاسة اللجان، كما تم تنفيذ خطط مرور مجموعات العمل المشتركة للمعاينة الميدانية والمراجعة الفنية على الطبيعة، وذلك خلال جميع مراحل التنفيذ المختلفة وأبدت ملاحظاتها ونسقت مع المختصين بالوزارات المختلفة لتلافي تلك الملاحظات والتأكد من جاهزية إتمام المشروعات.
وقال عرفان: "إن مصر واجهت سيلا من الشائعات والأكاذيب من المغرضين والمضلين والمرجفين الذين لا يريدون لمصر أن تمضي في طريقها"، وأضاف: "إننا نراهن على وعي المصريين وفطنتهم وإرادتهم القوية التي لن تسمح لأحد أن يوقف مسيرة التنمية والبناء"، ونوه بأن السيسي ينطلق في ولايته الرئاسية الجديدة بإنجازات تفتح باب الخير للمصريين.