مشروعات الخير لمصر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبري في قطاع الكهرباء علي مستوي الجمهورية. من بينها المحطات الثلاث العملاقة التي نفذتها شركة "سيمنز" الألمانية. في العاصمة الادارية الجديدة وبني سويف والبرلس بكفر الشيخ.
حضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر والفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
بدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القاريء الشيخ خالد الجارحي.
عقب ذلك ألقي رئيس هيئة الرقابة الادارية الوزير محمد عرفان كلمة أكد فيها أن مصر تشهد الإعلان عن إتمام تنفيذ الجانب الأكبر من الخطة الطموحة لبنية قوية بقطاع الكهرباء والطاقة محققة التنمية المستدامة والحلول الشاملة لإحدي أهم المشاكل المتوارثة منذ عقود مضت. موضحاً أن الدولة أضافت للشبكة القومية الموحدة محطات لتوليد الكهرباء بإجمالي قدره 25 ألف ميجاوات خلال الفترة من يوليو 2014 حتي يونيو 2018.
أضاف أن هذا الإنجاز تحقق بأيدي وعقول أبناء مصر المخلصين وبمعاونة صادقة من شركاء النجاح. مشيراً إلي أن الدولة ارتأت ضمن خطتها الاستراتيجية أن تعمل علي الإصلاح الهيكلي لكافة أطراف المنظومة سواء المتعلقة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع مع الحرص علي استخدام أحدث التكنولوجيا الرائدة في هذا المجال.
ولفت إلي حرص الدولة علي الحصول علي أفضل المواصفات والأسعار وسط أجواء كاملة من الشفافية التي حققت قيمة مضافة غير مسبوقة لهذا القطاع.
أوضح أن الدولة أضافت للشبكة القومية الموحدة محطات لتوليد الكهرباء بإجمالي قدره 25 ألف ميجاوات خلال الفترة من يوليو 2014 حتي يونيو 2018 مشيراً إلي أن هذه القدرة تمثل زيادة بنسبة حوالي 84% من إجمالي القدرة الكهربائية بالشبكة الموحدة قبل يونيو 2014 وهو الأمر الذي حقق فائضاً في القدرات الكهربائية بنسبة 25% مما سيساهم في تأمين الاحتياجات المستقبلية للطاقة الكهربائية علي مستوي الجمهورية. فضلاً عن تصدير جانب منها.
ونوه عرفان إلي أن الخطة الاستراتيجية ركزت علي علاج التشوه في مزيج الطاقة المستخدم لتوليد الكهرباء ليرتفع تطور قدرات محطات الدورة المركبة من 36.5% إلي 55.8% والتوسع في الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة والمخطط زيادتها لتصل لنسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة في الشبكة بحلول 2022.
قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير محمد عرفان إنه تم استحداث الطاقة النووية والفحم كأحد المصادر البديلة للطاقة الحرارية وفقاً لأعلي معدلات الأمان مع مراعاة كافة الاعتبارات البيئية والاستخدام الآمن والمستدام.
أوضح عرفان أن الدولة اتجهت إلي تطوير وتحديث شبكات النقل لتفريغ الطاقة الكهربائية المضافة علي مستوي الجمهورية ودون حدوث فقد يؤثر علي اقتصاديات التشغيل ومن أبرزها تنفيذ شبكات جهد 500 كيلو فولت خلال الفترة من عام 2014 حتي نهاية عام 2018 بأطوال حوالي 2600 كيلو متر بنسبة زيادة حوالي 113% علي المنفذ قبل عام 2014 ومن المخطط زيادة إجمالي أطوالها إلي 6000 كيلو متر عام 2025.
أشار عرفان إلي أن الدولة اهتمت بتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتتناسب مع تطور الأحمال ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بتكلفة استثمارية حوالي 22.5 مليار جنيه بنهاية عام 2019.
ولجذب الاستثمارات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين قال عرفان إن الدولة قامت بتطبيق بعض السياسات المهمة وتنفيذ العديد من الإجراءات التي كانت تحتاجها بشكل كبير أولها إصدار مجموعة من التشريعات المنظمة لمرفق الكهرباء لخلق سوق تنافسية ومنع الاحتكار وإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن فرص الاستثمار لتتلاءم مع برامج الإصلاح الاقتصادي والزيادة العالمية في أسعار عناصر الإنتاج وتوجيه الدعم لمستحقيه.
ولفت عرفان إلي أن الدولة قامت أيضاً بميكنة 456 مركز خدمة بنسبة 95% من المراكز الموجودة موضحاً أن هذا الأمر أدي إلي تحسين مستوي الخدمة للمواطنين من خلال استحداث خدمة السداد الالكتروني وتركيب وشحن العدادات مسبوقة الدفع وكذا التواصل مع الجمهور لتلقي وفحص الشكاوي والاستعلام عن الأعطال والفواتير.
أكد أن التنسيق مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع تحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة وتطبيق إجراءات المراجعة الداخلية والإفصاح والشفافية والالتزام بقطاع الكهرباء الأمر الذي أدي إلي تحسين ترتيب مصر بمؤشر الحصول علي الكهرباء في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من 145 إلي 89 بتقدم 56 مركزاً بالإضافة إلي تحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية لمؤشر جودة التغذية الكهربائية الصادر عن البنك الدولي من 121 إلي 63 بتقدم 58 مركزاً.
أشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان إلي اكتمال 14 مشروعاً عملاقاً بتكلفة 155 مليار جنيه تمثل في مجموعها أطراف المنظومة الحاكمة لقطاع الكهرباء في مصر. مضيفاً أن مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية تتضمن 6 محطات لتوليد الكهرباء بإجمالي 15 ألفاً و370 ميجاوات تمثل 28% من إجمالي القدرات الكهربائية المركبة بالشبكة حالياً منها أكبر 3 محطات توليد بنظام الدورة المركبة تقوم بتنفيذها شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع شركتي أوراسكوم والسويدي.
ذكر عرفان أن هذه المحطات تقع في العاصمة الإدارية وفي غرب البرلس بمحافظة كفر الشيخ وفي منطقة غياضة بمحافظة بني سويف بإجمالي قدره 14 ألفاً و400 ميجاوات بتكلفة نحو 6 مليارات يورو. منوهاً إلي أن هذه المحطات تعمل وفقاً لأحدث التكنولوجيا لتشغيل التوربينات والتي تحد من الانبعاثات الضارة. كما توفر في استهلاك الوقود بما يعادل نحو مليار دولار سنوياً.
وقال إنه بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم اختصار البرنامج الزمني لهذه المشروعات لينتهي التنفيذ خلال أقل من 30 شهراً فقط وتم ربط المحطات علي الشبكة الموحدة للكهرباء.
أوضح عرفان أن من بين المشروعات محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر حيث تم إنهاء كافة الاختبارات وإدخال المشروع بالخدمة ومن المتوقع إنتاج نحو حوالي 815 ميجاوات ساعة سنوياً توفر حوالي 175 ألف طن وقود مكافئ وتحد من انبعاثات حوالي 448 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً بالإضافة إلي زيادة قدرة وكفاءة محطتي توليد غرب دمياط والشباب بالإسماعيلية بتكلفة نحو 11.3 مليار جنيه.
وتابع أنه تم الانتهاء من 7 محطات محولات ذات الجهد الفائق بكل من إيتاي البارود ووادي النطرون في البحيرة غرب مغاغة بمحافظة المنيا.. شرق بنها بمحافظة القليوبية.. بدر بمحافظة القاهرة.. بمبان 1 بمحافظة أسوان. وإسنا الجديدة بمحافظة الأقصر. بتكلفة استثمارية تبلغ 4.5 مليار جنيه بغرض تحسين كفاءة نقل القدرة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد الجديدة لكي تضاف علي الشبكة الموحدة.
أشار إلي أن الخط الهوائي المزدوج الدائرة الذي يربط بين محطتي توليد بني سويف الجديدة وغرب مغاغة بجهد 500 كيلو بطول 42 كيلو متراً لتفريغ الطاقة المولدة من محطة بني سويف وربطها بالشبكة القومية. حيث يقوم بتنفيذها شركة ستيت جريد الصينية بتكلفة 27.5 مليون دولار. مضيفاً أنه تم خلال تنفيذ هذا المشروع إقامة برجين من أعلي الأبراج في العالم لنقل الكهرباء.
ولفت إلي أنه منذ تكليف الرئيس السيسي للجنة المشتركة في فبراير 2016 بين هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية تم مراجعة 2508 مشروعات منها 355 مشروعاً تمهيداً للافتتاح الرئاسي بتكلفة 437 مليار جنيه وتمت الموافقة علي 291 مشروعاً منها وإحالة باقي المشروعات لافتتاحها بمعرفة الوزراء والمحافظين.
وذكر أن اللجنة باشرت مهامها في 27 محافظة لمدة 345 يوم عمل من خلال 215 لجنة فرعية ضمت 360 عضواً من الرقابة الإدارية و508 ضباط مهندسين من القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس من الكلية الفنية العسكرية طبقاً للتخصصات المطلوبة للمراجعة الفنية للمشروعات المختلفة وتم عقد مؤتمرات لمجموعات العمل لتوحيد مفهوم المراجعة الفنية المطلوبة وشكل التقارير وتسليم الأوراق والمستندات والفحص إلي رئاسة اللجان كما تم تنفيذ خطط مرور مجموعات العمل المشتركة للمعاينة الميدانية والمراجعة الفنية علي الطبيعة وذلك خلال كافة مراحل التنفيذ المختلفة وأبدت ملاحظاتها ونسقت مع المختصين بالوزارات المختلفة لتلافي تلك الملاحظات والتأكد من جاهزية إتمام المشروعات.
قال عرفان إن مصر واجهت سيلاً من الشائعات والأكاذيب من المغرضين والمضلين والمرجفين الذين لا يريدون لمصر أن تمضي في طريقها. مؤكداً أننا نراهن علي وعي المصريين وفطنتهم وإرادتهم القوية التي لن تسمح لأحد أن يوقف مسيرة التنمية والبناء. ونوه إلي أن السيسي ينطلق في ولايته الرئاسية الجديدة بإنجازات تفتح باب الخير للمصريين.