أعلن محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اكتمال 14 «مشروعا عملاقا» بتكلفة 155 مليار جنيه، تمثل في مجموعها أطراف المنظومة الحاكمة لقطاع الكهرباء في مصر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن «مصر واجهت سيلا من الشائعات والأكاذيب من المغرضين والمضلين الذين لا يريدون لمصر أن تمضى في طريقها». وأضاف، في كلمته في افتتاح مشروعات الكهرباء في العاصمة الإدارية، الثلاثاء، أن «مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية تتضمن 6 محطات لتوليد الكهرباء بإجمالي 15 ألفا و370 ميجاوات تمثل 28% من إجمالي القدرات الكهربائية المركبة بالشبكة حاليا، منها أكبر 3 محطات توليد بنظام الدورة المركبة تقوم بتنفيذها شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع شركتي أوراسكوم والسويدي». وتابع: «هذه المحطات تقع في العاصمة الإدارية وفي غرب البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وفي منطقة غياضة بمحافظة بني سويف بإجمالي قدره 14 ألفا و400 ميجاوات بتكلفة نحو 6 مليارت يورو»، منوها بأن «هذه المحطات تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتشغيل التوربينات والتى تحد من الانبعاثات الضارة، كما توفر في استهلاك الوقود بما يعادل نحو مليار دولار سنويا». وقال: «بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم اختصار البرنامج الزمني لهذه المشروعات لينتهى التنفيذ خلال أقل من 30 شهرا فقط، وتم ربط المحطات على الشبكة الموحدة للكهرباء». وأوضح أن «من بين المشروعات التي ستفتتح اليوم محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر حيث تم إنهاء كافة الاختبارات وإدخال المشروع بالخدمة ومن المتوقع إنتاج نحو حوالي 815 ميجاوات ساعة سنويا توفر حوالي 175 ألف طن وقود مكافئ، وتحد من انبعاثات حوالي 448 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا، بالإضافة إلى زيادة قدرة وكفاءة محطتي توليد غرب دمياط والشباب بالإسماعيلية بتكلفة نحو 11.3 مليار جنيه». وأضاف: «تم الانتهاء من 7 محطات محولات ذات الجهد الفائق بكل من إيتاى البارود ووادي النطرون في البحيرة، غرب مغاغة بمحافظة المنيا، شرق بنها بمحافظة القليوبية، بدر بمحافظة القاهرة، بمبان 1 بمحافظة أسوان، وإسنا الجديدة بمحافظة الأقصر، بتكلفة استثمارية تبلغ 4.5 مليار جنيه بغرض تحسين كفاءة نقل القدرة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد الجديدة لكي تضاف على الشبكة الموحدة». وأشار إلى «الخط الهوائي المزدوج الدائرة الذي يربط بين محطة توليد بني سويف الجديدة وغرب مغاغة بجهد 500 كيلو بطول 42 كيلو مترا لتفريغ الطاقة المولدة من محطة بني سويف وربطها بالشبكة القومية، حيث يقوم بتنفيذه شركة ستيت جريد الصينية بتكلفة 27.5 مليون دولار، مضيفا أنه تم خلال تنفيذ هذا المشروع إقامة برجين من أعلى الأبراج في العالم لنقل الكهرباء». ولفت إلى أنه «منذ تكليف الرئيس السيسي للجنة المشتركة في فبراير 2016 بين هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية تم مراجعة 2508 مشروعات منها 355 مشروعا تمهيدا للافتتاح الرئاسي بتكلفة 437 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 291 مشروعا منها وإحالة باقي المشروعات لافتتاحها بمعرفة الوزراء والمحافظين». وذكر أن «اللجنة باشرت مهامها في 27 محافظة لمدة 345 يوم عمل من خلال 215 لجنة فرعية ضمت 360 عضوا من الرقابة الإدارية و508 ضباط مهندسين من القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس من الكلية الفنية العسكرية طبقا للتخصصات المطلوبة للمراجعة الفنية للمشروعات المختلفة، وتم عقد مؤتمرات لمجموعات العمل لتوحيد مفهوم المراجعة الفنية المطلوبة وشكل التقارير وتسليم الأوراق والمستندات والفحص إلى رئاسة اللجان، كما تم تنفيذ خطط مرور مجموعات العمل المشتركة للمعاينة الميدانية والمراجعة الفنية على الطبيعة وذلك خلال كافة مراحل التنفيذ المختلفة وأبدت ملاحظاتها ونسقت مع المختصين بالوزارات المختلفة لتلافي تلك الملاحظات والتأكد من جاهزية إتمام المشروعات». وقال: «إن مصر واجهت سيلا من الشائعات والأكاذيب من المغرضين والمضلين والمرجفين الذين لا يريدون لمصر أن تمضى في طريقها»، مؤكدا أننا «نراهن على وعي المصريين وفطنتهم وإرادتهم القوية التي لن تسمح لأحد أن يوقف مسيرة التنمية والبناء»، ونوه بأن «السيسي ينطلق في ولايته الرئاسية الجديدة بإنجازات تفتح باب الخير للمصريين».
