النواب يقر تعديلات جديدة على معاشات الوزراء والمحافظين.. عبدالعال: يستهدف خفضها من 80% ل25%..د. ومروان يرد على أزمة معاشات الحكومة السابقة.. ورئيس البرلمان: إسقاط عضوية بعض الأعضاء الأسبوع المقبل

* النواب يقر تعديلات جديدة على معاشات أعضاء الحكومة والمحافظين
* رئيس النواب: يستهدف الخفض من 80% ل25%
* عمر مروان يرد على أزمات معاشات وزراء شريف إسماعيل
* عبد العال يجدد حديثه بشأن إسقاط عضوية بعض الأعضاء الأسبوع المقبل
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الثلاثاء، نداءً بالاسم نهائيًا وبموافقة 417 نائبا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة.
وبدأ النداء بالاسم بحسب إقتراح رئيس المجلس، للسيدات أولا ثم ذوى الإعاقة، ومن ثم باقى الأعضاء، حيث نصت المادة الأولي من مشروع القانون على أن تضاف فقرة أخيرة للمادة (64) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ونصها "وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتي: "يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزرء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب".
كما نصت المادة على أنه :"يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنهاء شغل المنصب، ويكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، وإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ويجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها، كما نصت المادة على أنه في حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة، كما نصت المادة على أن تتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه من إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وبحسب المادة، لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد المعاشات، والزيادات التي تستحق عليها، والتي تتحمل الخزانة العامة والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تُلغى المادتان "الرابعة مكررا، والخامسة مكررا" من القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وما يترتب على ذلك.
وشهدت الجلسة إثارة أشكالية الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتم تطبيق قانون 28لسنة 2018 بشأن رواتب الوزراء ومعاشهم والذى يقضى بأن يكون 80% من أخر مكافأة يتحصل عليها، وأكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن قانون زيادة الرواتب لم يتعدى عليه 50يومًا، وخرج وزراء من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركز قانونى ويطبق عليهم القانون الخاص ب80% من الرواتب كمعاش، متسائلا:"هل سيتم استرداد هذه الأموال التى تحصلوا عليها".
وعقب على حديثه المستشار عمرمروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن قانون رقم 28 لسنة 2018، الخاصة ب80%معاش لم يطبق على أى وزير خرج من الحكومة السابق قائلا:" لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد بشيئ".
من جانبه قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هذا التعديل من أجل تخفيض معاشات الوزراء وتفادى تحمل الخزانة العامة لمبالغ كثيرة جدًا، مشيرا إلى أن القانون الجديد أدرك التعديلات الأخيرة في القانون رقم 28لسنة 2018.
وقال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة بشأن معاشات أعضاء الحكومة، من شأنه أن يعمل على تخفيض معاشهم وعدم تحميل خزانة الدولة أموال كثيرة فى ظل الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأكد عبد العال على أن الإشكالية ليست في عدد الوزراء والمحافظين ونوابهم، ولكن في الدرجات التى تعادلها بمختلف الهيئات والمؤسسات وتحصل على درجة وزير مما يطبق عليها القانون، وتتحمل الموازنة أموال كثيرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو تخفيض المعاشات.
ولفت عبد العال إلى أن أصحاب المصلحة وهم الحكومة هم من تقدموا بالتعديل، ومن ثم لا أحد يدافع عنهم ومن ثم هم من يريدوا تخفيض معاشاتهم، ونحن كنواب أمناء على المال العام، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود من أجل الظرف الصعب الذى نحاول أن نجتازه من الناحية الإٌقتصادية ..قائلا:": القصة كله في أن التعديلات يتم تخفيضها ل25% بعد أن كانت 80% من أخر مكافأة وراتب للمسؤل" وفى الوقت الذى امتنعت فيه النائبة دينا عبدالعزيز، عن التصويت.
طالب "عبدالعال"، النواب أن يضعوا فى اعتبارهم قبل التصويت سواء ب "الموافقة أو الرفض أو الامتناع"، مسألة تخفيض المعاشات وعدم تحميل الخزانة العامة فى اعتبارهم، مضيفًا: نحن أمُناء على المال العام، ويجب ألا نحمل الخزانة العامة أى أعباء، وهذا المشروع تخفيض لمعاشات الوزراء، لأن عدد الوزراء من بعد الثورة نحو 40 وزير، و المشكلة هناك مبالغ كبيرة، الوزراء "بيضحوا" ومن يكون فى هذه الدرجة يتحمل، نحن فى ظرف صعب يجب أن نجتازه، وأكد عبد العال على أن هذه التعديلات تستهدف نواب الوزراء والمحافظين، وليس نواب البرلمان إطلاقا.
وعقب الموافقة النهائية، شدد الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ،على إنه مصر على إسقاط عضوية كل من يخرج على التقاليد ويعيق عمل المجلس قائلا : ساسقط العضوية ولتقل المواقع الالكترونية ما تقل ".
وجدد عبد العال، تأكيده على عرض تقارير لجنة القيم بشأن إٍسقاط عضوية بعض الأعضاء وذلك بجلسة الثلاثاء بالإٍسبوع المقبل، مؤكدا على أن التقارير التى تمت جراء أفعال خاصة بإتلاف المال العام، وأيضا سب وقذف للمسؤلين للدولة، مشيرا إلى أن لجنة القيم انتهت في مناقشة ودراسة والتحقيق في هذه الوقائع وسيتم عرضها على المجلس الإٍبوع المقبل.
وتساءل عبد العال هل تشرف قاعه البرلمان بوجود أى نائب عمل على إئتلاف المال العام أو تطاول على المسؤلين بعبارات تشكل جرائم في قانون العقوبات ؟ متابع:" ستكون الإجابة على هذا السؤال في جلسة الإٍبوع المقبل".
وتابع عبد العال:"لن أسمح ببقاء كل من يريد وقف أعمال هذا المجلس...و إئتلاف المال العام وإعتراض أعمال المجلس بالقوة مسجل بالصوت والصورة ".، في الوقت الذى رفع أعمال الجلسة حتى الثلاثاء المقبل الموافق 24 يوليو2018.