فى قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك .. التحقيقات: المتهم استغل الساعى فى تسلم العطايا وحصل على ملابس ومبالغ بالدولار من رجل اعمال

التحقيقات فى قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك:
ضبط المتهم متلبسًا في استراحة الجمارك
تقاضي 3 آلاف دولار و50 ألف جنيه من مبلغ الرشوة
الراشي والوسيط اعترفا بالواقعة
المتهم حصل على مبلغ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء أعمال
حصل على عطايا عينية في صورة ملابس تم ضبطها في الاستراحة
المتهم اتخذ الساعي الخاص به وسيطا لتسليم مبالغ وعطايا الرشوة
تباشر نيابة أمن الدولية العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها عقب تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك، واثنين آخرين - محبوسين جميعًا - في قضية الرشوة.
وتضمنت التحقيقات، أنه تم ضبط رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا في استراحة الجمارك حال تقاضيه مبلغ 3 آلاف دولار، و50 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة، وذلك بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا والتسجيلات المأذون بها.
واعترف الراشي والوسيط، بالواقعة تفصيلًا، وقال الراشي إن رئيس مصلحة الجمارك حصل على مبلغ مالي بلغ إجماليه 500 ألف جنيه؛ مقابل إنهاء أعماله ومصالحه الخاصة بجمارك بورسعيد، كما حصل منه على عطايا عينية في صورة ملابس؛ تم ضبطها في الاستراحة.
كما قام رئيس مصلحة الجمارك باتخاذ الساعي الخاص به، وسيطا لتسليم مبالغ وعطايا الرشوة؛ حيث اعترف الساعي بقيامه باستلام مبالغ الرشوة من الراشي عدة مرات، وتسليمها إلى رئيس مصلحة الجمارك ومازالت نيابة أمن الدولة العليا تستكمل تحقيقاتها حول تقاضي رئيس مصلحة الجمارك رشوة.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، على ذمة التحقيقات في تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.
ويواجه رئيس مصلحة الجمارك اتهامات بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية كما حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرءوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.