لجنة الرد على برنامج الحكومة توصي بمنح الثقة.. والحسم النهائي الأحد المقبل.. الشريف: المناقشات تمت بشفافية وديمقراطية.. وأبو شقة: الموافقة لن تكون صكا على بياض

لجنة الرد على بيان الحكومة :
الموافقة النهائية على برنامج الحكومة حق أصيل للجلسة العامة
تقرير اللجنة عن برنامج الحكومة جاء في 360 صفحة
وكيل البرلمان:
ردود الحكومة على ملاحظاتنا جاءت منطقية
أوصت لجنة الرد على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بالموافقه على البرنامج ومنح الثقة لها، على أن تكون الموافقة النهائية على البرنامج حق أًصيل للجلسة العامة المنتظر أن تكون يوم الأحد المقبل.
جاء ذلك فى تصريحات للسيد الشريف، وكيل أول المجلس، ورئيس لجنة الرد فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، مؤكدا أن اللجنة انتهت بعد مناقشات مطولة مع الأعضاء واللجان الفرعية بالموافقة على برنامج الحكومة والتوصية على منح الثقة، وأن الحكومة تعهددت أمام اللجنة ببيان ربع سنوى لتقيم أدائها والمتابعة من قبل مجلس النواب.
وأكد الشريف أن التقرير الخاص باللجنة جاء فى 360 صفحة متضمنه كل الملاحظات التى أبداها الأعضاء فى اللجان الفرعية واللجان النوعية، مشيرا إلى أن إجمالى أعضاء اللجنة 31، وافق منهم بشكل نهائى 27 نائبا فيما تحفظ 4 نواب.
ولفت إلى أن المناقشات داخل اللجنة تمت بديمقراطية شديدة، لافتا إلى أنه ترك المجال للنواب للتعبير عن رأيهم دون توجيه منه لأى نائب.
وتابع: "تلك هى روح الديمقراطية والشفافية التى تسعى الدولة إلى ترسيخها"، ولفت إلى أن البرنامج جاء بصورة متفائلة وتبشر بالخير، الأمر الذى دعا النواب للتساؤل عن الموارد المالية والجداول الزمنية المتاحة للتنفيذ، لافتا إلى أنه كان يتم طرح المشكلة وبعض الحلول التى تساعد الحكومة وهو ما لاقى استحسان الحكومة، موضحا بأن التقرير أكد ضرورة أن يكون هناك تقرير ربع سنوى من الحكومة يُقدم للمجلس، لافتا إلى أن المجلس وأعضاءه طبقا للدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس لهم صفة رقابية، مشيرا إلى أن الحكومة أبدت استعداداتها للتعاون الكامل فى هذا الأمر.
كما أشار الشريف إلى أنه لا فرق بين حكومة وأخرى فى هذا العهد وأن هناك استراتيجية قومية للدولة المصرية، موضحا أن هناك تغييرا جوهريا فى بناء الدولة المصرية الحديثة، وأنه لا توجد سياسة الفرد، وأن ما يوجد الآن هى سياسة واستراتيجية الدولة بغض النظر عن تغيير الحكومات والوزراء، وأن الدليل على ذلك ما ذكره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى حديثه عن استكمال مسيرة الحكومة الماضية.
ولفت إلى تقرير اللجنة عن البرامج سيتم تسليمه بعد طباعته بصورة نهائية وتسليمه للأمانة العامة لمجلس النواب غدا الخميس، مشيرا إلى أن الحق الأصيل فى الموافقة النهائية على برنامج الحكومة ومنحها الثقة للجلسة العامة للبرلمان وأعضاء المجلس، لافتا إلى أن اللجنة الخاصة برئاسته تخرج بتوصيات فقط إنما الرأى النهائى للجلسة العامة.
وأوضح وكيل البرلمان أن التقرير تضمن ملاحظات مهمة، وأن الردود التى أتت من الحكومة مُقنعة فى بعض النقاط الرئيسية خاصة فى الجداول الزمنية، قائلا "كان هناك جهد يصل إلى الاتصال فى أوقات متأخرة بينى وبين بعض الوزراء حتى يكون هناك تقرير يليق باللجنة الخاصة".
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه بعد عرض المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بيانه أمام مجلس النواب، بشأن برنامج الحكومة، شكل رئيس المجلس د. على عبد العال، لجنة خاصة لدراسة هذا البرنامج برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ومن ثم بدأت نشاطها وأنتهت فى أول إجتماع لها لتقسيم اللجنة الخاصة إلى 5لجان فرعية وفق محاور البرنامج.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، على هامش الإجتماع، مؤكدا أن اللجنة أسندت كل محور للجنة فرعية لكى تبحثه وتقدم تقرير بشأنه، مشفوع بالتوصيات لكى يعرض على اللجنة الخاصة بالصياغة التى شكلت برئاستى، وتلقيت رأى اللجان الفرعية الخمسة وطلبت رأى اللجان النوعية ال25 لضمها للتقرير، وبالفعل قدمت كل لجنه ملاحظاتها برأيها.
وأكد أبو شقة أنه من كل ما سبق أنتهت لجنة الصياغه إلى الرد النهائى على برنامج الحكومة، متضمن بيان كامل بآراء اللجان الفرعية واللجان النوعية والتوصيات التى قدمت والملاحظات فى مجلد قرابة 360 صفحة فضلا عن الملاحق الأخرى، وتم تقديم هذا التقرير للجنة الخاصة برئاسة وكيل أول المجلس، التى انتهت بشكل نهائى بالتوصية بالموافقة على البرنامج والتوصية بمنح الثقة.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية والدستورية إلى أن موافقة المجلس على البرنامج لن تكون "صك على بياض" للحكومة، وأنه طبقا للدستور للمجلس حق الرقابة والمسائلة وله الحق فى أى لحظة أن يسائل الحكومة عن تعهداتها فى البرنامج ويمارس حقه الدستورى فى المسائلة الذى يبدأ بالسؤال وينتهى بالاستجواب والذى يعطى للمجلس حق سحب الثقة.
ولفت أبو شقة إلى أن كل ما سبق يؤكد أن مصر دولة مؤسسات، وكل مؤسسة تمارس دورها وفق الدستور، وأن الجميع حكومة وبرلمان فى مركب واحد، نحو هدف واحد وهو الحفاظ على الدولة المصرية وحماية الوطن والمواطن.