قال النائب مصطفى بكرى، إن المقترح بقانون الذى تقدم به بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، يهدف لتحقيق المساواة بين الأسر واضافة شهداء 25 يناير وعدم قصر التكريم على الشهداء الذين أعقبوا الدستور فقط. وأضاف بكرى، فى كلمته اليوم باجتمىاع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الفلسفة من التعديل تقضى شمول القانون الشهداء منذ أحداث 25 يناير وعدم اقتصار الشهداء على ما بعد صدور القانون حيث ألزم القانون على أن تسرى أحكامه على الشهداء ومن فى حكمهم وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات حوادث أخرى، بناءً على عرض الوزير المختص. وفى نفس الصدد اتفق معه النائب محمد خليفة مقدم مشروع قانون فى نفس الصدد ايضا، قائلا: إن الهدف هو شمول جميع الشهداء منذ ثورة يناير وذلك للمساواة بين المواطنين وفقا للنص الدستورى، موضحا بأن القانون الحالى نص على إنشاء صندوق يتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية توفير فرص الدراسة والعمل والخدمات الصحية المناسبة وتوفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية وتوفير فرص الحج لأسر الشهداء، وإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدًا لذكراهم وتضحياتهم.