قال الإعلامي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن المقترح بقانون الذى تقدم به بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، يهدف لتحقيق المساواة بين الأسر وإضافة شهداء 25 يناير وعدم قصر التكريم على الشهداء الذين أعقبوا الدستور فقط. وأضاف بكرى، فى كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الفلسفة من التعديل تقضى شمول القانون الشهداء منذ أحداث 25 يناير وعدم اقتصار الشهداء على ما بعد صدور القانون حيث ألزم القانون أن تسرى أحكامه على الشهداء ومن فى حكمهم وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات حوادث أخرى، بناءً على عرض الوزير المختص.