ضم ضحايا "2011" إلي قانون أسر الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية

تقدم النائب مصطفي بكري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمشروع لتعديل قانون صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم وهو اول تعديل يناقشة البرلمان بعد اسابيع من صدور القانون عن البرلمان وينص المشروع علي ان يطبق هذا القانون علي الشهداء والمصابين والمفقودين ليكون شاملا التطبيق علي امثالهم من الضحايا منذ 25 يناير 2011 بدلا من ان يكون قاصراعلي ينطبق عليهم من بعد 18 يناير 2014.
تضمنت المذكرة الإيضاحية. للقانون أنه في 15 مارس 2018 نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. وهو القانون الذي استهدف تكريم كل من ضحوا من أجل الوطن في مواجهة العمليات الإرهابية التي استهدفت أمنه واستقراره.
غير أن الكثيرين من أسر هؤلاء الشهداء والمصابين والمفقودين فوجئوا بأن القانون لا يطبق عليهم. خاصة أن القانون نص في مادته الأولي علي سريان تطبيق هذا القانون علي الشهداء والمصابين والمفقودين من بعد 18 يناير 2014 متناسيًا أن هناك شهداء وضحايا قدموا أغلي ما يملكون في مواجهة الفوضي التي سادت البلاد بدءا من أحداث 25 يناير 2011 وأحداث رابعة وما تلاها من عمليات إرهابية كان أبرزها شهداء ومصابي حادث كرداسة وغيرها.
ونص التعديل علي ان تسري أحكام القانون علي جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية ممن استشهدوا أو أصيبوا أو فقدوا وذلك اعتبارًا من تاريخ 25 يناير 2011 ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقًا للضوابط التي يحددها القانون المرافق والقرارات المنفذة له.