ننشر بيان الخارجية المصرية في جلسة اعتماد المراجعة الدورية لاستراتيجية مكافحة الإرهاب

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، نص بيان جمهورية مصر العربية في جلسة الجمعية العامة لاعتماد قرار المراجعة الدورية السادسة للإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حيث أفاد البيان: "أود في البداية أن أتقدم بالشكر إلى كل من السفيرة الدكتورة سيما بحوث المندوبة الدائمة للأردن لدى الأمم المتحدة في نيويورك والسفير Kai Sauer المندوب الدائم لفنلندا لدى الأمم المتحدة في نيويورك على جهودهما في تيسير عملية المراجعة السادسة للإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب".
وقال البيان: "قدمت مصر ومجموعة من الدول متشابهة الفكر خلال المفاوضات عددًا من الاقتراحات والحلول الوسط الهادفة الى التوصل الى توافق بالجمعية العامة حول المقصود بمصطلح ال "التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب"، نظرًا لإستمرار الغموض حول إستخدامات المصطلح والخلط بينه وبين الإرهاب في أحيان، وبينه وبين مكافحة التطرف المؤدى الى الإرهاب في أحيان أخرى، وذلك في ضوء عدم وجود تعريف أو فهم دولي لمصطلح "التطرف العنيف المؤدى الى الإرهاب"، على خلاف الحال مثلًا بالنسبة للإرهاب، حيث يوجد تفاهم دولي حول معني جريمة الإرهاب، على الرغم من عدم وجود تعريف دولي بالأمم المتحدة للإرهاب لأسباب سياسية معروفة".
وتابع البيان: "حاولت مصر والدول متشابهة الفكر، بإقتراحاتها حول هذا الموضوع، التأكيد على عدم إمكانية الربط بين ما يسمي ب "التطرف العنيف المؤدى الى الإرهاب" وأي دين أو جنسية أو إقليم أو ثقافة أو مستوى إجتماعي أو إقتصادى معين، خاصة مع ما تلاحظ من قيام البعض بتوصيف العمل الإجرامي كإرهاب إذا قامت بإرتكابه جماعات أو تنظيمات كداعش أو القاعدة تعتقد أنها تُمثل الإسلام وتتخذ منه مظلة، مع توصيف نفس وذات العمل الإجرامي كتطرف عنيف إذا قام بإرتكابه فاعلون من الجماعات الدينية الأخرى أو جماعات اليمين المتطرف، الأمر الذى يعني ببساطة توصيف نفس العمل الإجرامي بوصفين مختلفين على حسب مرتكبيه، فضلًا عن الربط بين الإرهاب والدين الإسلامي".
وأضاف البيان: "لقد كانت هناك نية حقيقية وخالصة لمصر والدول متشابهة الفكر للتوصل الى توافق حقيقي غير شكلي حول موضوع "التطرف العنيف المؤدى الى الإرهاب". وبالقطع هذا التوافق كان سيكون مفيدًا في توحيد الجمعية العامة على فهم معين لمصطلح التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وبالتالي كان سوف يكون مفيدًا للمصلحة العامة ولعمل الأمم المتحدة، خاصة وأن موضوعات تجنب التطرف المؤدى الى الإرهاب وتجنب الإرهاب تأتي بالفعل على رأس أولوياتنا كوننا دولة تواجه الإرهاب بشكل يومي على الأرض".
وأكمل البيان: "إلا أنه مع إصرار البعض على الإبقاء عن عمد على هذا الغموض غير البناء المحيط بمصطلح "التطرف العنيف المؤدى الى الإرهاب"، ورغبة منا في عدم كسر التوافق حول قرار مراجعة الإستراتيجية، أصبح الحل الوحيد هو الإبقاء على الفقرات الواردة بقرار الجمعية العامة حول المراجعة الخامسة للإستراتيجية ذات الصلة بموضوع "التطرف العنيف المؤدى الى الإرهاب"، مع عدم الموافقة على إضافة أية فقرات جديدة حول "التطرف العنيف المؤدى الى الإرهاب" بقرار الجمعية العامة حول المراجعة السادسة للإستراتيجية".
وشد البيان: "وبخلاف موضوع "التطرف العنيف المؤدى الى الإرهاب"، تم تضمين القرار فقرات جديدة تتناول أبعادًا هامة ذات صلة بموضوعات المقاتلين الارهابيين الأجانب، وضرورة التصدي للخطاب الإرهابي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2354 والإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، وعدم توفير الملاذ الأمن للإرهابيين على الإنترنت، وتسليم المجرمين في قضايا الإرهاب، وتمويل الارهاب".
ونوه البيان: "كذلك تم الحفاظ والإبقاء على عدد من الفقرات الهامة التي كانت هناك مساعي الى حذفها أو تعديلها بطريقة تؤدى الى افراغها من محتواها، ومن ضمنها تلك التي تتناول المبدأ القانوني الراسخ المتعلق بتسليم المجرمين أو محاكمتهم extradite or prosecute، وضرورة إنهاء الإحتلال الأجنبي، وضرورة بناء قدرات الدول وتقديم المساعدات الفنية لها في مجال تجنب ومكافحة الإرهاب، وضرورة سرعة الإنتهاء من مشروع الإتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب، ودور المجتمع المدني في تجنب ومكافحة الإرهاب وأد أن أشير في هذا الصدد الى الدور الهام الذي يقوم به كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في التصدي لأيديولوجيات وخطاب الإرهاب على كافة المستويات الوطنية والاقليمية والدولية".
وأشار البيان: "لقد إنتهت عملية المراجعة السادسة للإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ويتعين للإستفادة من قرار الجمعية العامة حول مراجعة الإستراتيجية، مثله مثل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، إلتزام الجميع به وإحترامه وتنفيذه بشكل كامل وفعال. فبدون هذا التنفيذ الكامل الفعال ستذهب جهودنا هباءً لأن الاتفاق على قواعد وتدابير تجنب ومكافحة الإرهاب هو أمر هام، إلا أن الأمر الأكثر أهمية هو التنفيذ الكامل لما يتم الاتفاق عليه، وإلا فإن المعادلة سوف تكون دائما غير مُكتملة. وفى هذا السياق، أود أن أشير الى نقطتين:
الأولي، وهي أهمية الدور الذي يقوم به كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وغيرهم من أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة في مساعدة الدول على بناء قدراتها في مجال تجنب ومكافحة الإرهاب. ونؤكد في هذا الصدد على ضرورة إحترام سيادة الدول ومبدأ الملكية الوطنية، وأهمية التركيز على القيام بمشروعات ذات تأثير ملموس على المستوى الوطني بالدول المختلفة بناء على طلب تلك الدول.
النقطة الثانية، هي أنه ليس من المعقول أنه في الوقت الذي يتم فيه إعتماد قرارات أممية هامة حول تجنب ومكافحة الإرهاب، تقوم بعض الأنظمة بإنتهاك تلك القرارات علانية عن طريق التحريض على الإرهاب، ودعم وتمويل وتسليح الإرهاب، وإيواء الإرهابيين وتوفير الملاذ الأمن للإرهاب، وهي تعلم مسبقًا أنها لن تكون عرضه للمحاسبة أو المساءلة. لابد إذا كنا جادين في مساعينا لتجنب ومكافحة الإرهاب أن تتم محاسبة كل من يدعم الإرهاب دون إستثناء، وبشكل أخص الأنظمة الداعمة للإرهاب.
واختتم البيان: " في النهاية، أؤكد على أن مصر ستظل في طليعة الدول التي تعمل على تجنب ومكافحة الإرهاب، وأؤكد كذلك على رغبتنا في مواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ومع كافة الدول الصديقة في هذا الخصوص".