قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، إضافة جديدة من إَضافات البرلمان الذى ساهم وقدم العديد من القوانين التي تفعل نصوصاً دستورية حقيقية. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذى تم تقسيمه إلى 3 قوانين جديدة للصحافة والإعلام هى "قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام". وأكد "أبو شقة" أننا أمام استحقاق دستورى في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الدستور كفل حرية الصحافة وحرية التعبير وإبداء الرأي، ومن حق المواطن أن يتلقى المعلومة الصحيحة، ومن حق الإعلام أن ينقل المعلومة، فى إطار حرية الرأي وحظر الرقابة على الرأي والصحف ومصادرتها لما لها من دور إيجابى في تبصير المجتمع في كافة الأمور. ولفت رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن الحق الدستورى ليس مطلقاً، حيث هناك فرق كبير بين المصادرة في الحق وتنظيم الحق، مشيرا إلى أن هذا القانون جيد ويحقق المؤامة المطلوبة.