«العلاوات لا تأتي فرادا».. البرلمان يبحث صرف علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص.. ونواب: قانون العمل الجديد يلزم جميع الشركات بصرف بدل غلاء

* نواب القوى العاملة:
* لا يوجد قانون يلزم القطاع الخاص بصرف علاوة استثنائية
* رجال الأعمال أعربوا عن تفاهمهم لصرف علاوة غلاء
* العلاوة ضرورة لمواجهة غلاء الأسعار والإصلاح الاقتصادي
حراك واسع يشهده البرلمان خاصة لجنة القوى العاملة، خلال الفترة الحالية، بعد الموافقة على منح علاوة خاصة، علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، حيث يسعى النواب إلى إقرار علاوة آخرى مشابهة للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بنظرائهم داخل الجهات الحكومية، لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ العلاوات.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، والتي أعلن فيها عن عقد اجتماع عقب إجازة عيد الفطر، مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال للتوافق على صرف علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفق القدرات المالية للشركات ومصانع القطاع.
وفي هذا الشأن أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على عدم وجود قانون يلزم شركات القطاع الخاص بصرف علاوات استثنائية للعاملين، نظرا لأن هذه الشركات مستقلة وتوزع أرباحها على العاملين بداية العام على هيئة علاوة وليس في منتصف العام أو آخره كما هو الحال في العلاوات الاستثنائية التي تصرفها شركات قطاع الأعمال التابعة للدولة.
«مبادرات فردية»
وأوضح أبو خضرة في تصريحات ل"صدى البلد"، أن صرف علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص يتم عن طريق مبادرات فردية من رجال الأعمال كما حدث في العام الماضي، عندما تقدم بعض رجال الأعمال بمبادرة لصرف علاوة غلاء للعاملين بشركاتهم أسوة بعلاوة الشركات الحكومية.
وتوقع النائب تكرار هذه المبادرة خلال العام الحالي، مدللا على ذلك بما فعله النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر ورجل الأعمال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أول أمس، عندما تقدم بمبادرة لمنح علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص، بالتزامن مع مواففة لجنة القوى العاملة على مشروعي قانون بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة.
«قانون العمل»
بدوره قال النائب عبد الفتاح يحيى، نظيره باللجنة، إن البرلمان سبق الوزير في المطالبة بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بنظرائهم في القطاع العام حتى لا يحدث تمييز بين عمال القطاعين، مشيرا إلى أن صرف العلاوة يأتي بالتفاهم والتراضي وليس الإجبار.
وأضاف يحيى في تصريحات ل"صدى البلد"، أن اللجنة تواصلت مع رجال الأعمال في هذا الشأن وأعربوا عن تفاهمهم لصرف العلاوة، موضحا أن قانون العمل الجديد –الذي تناقشه اللجنة حاليا- يلزم جميع الشركات بما فيهم القطاع الخاص بصرف علاوة استثنائية للعامين.
وأكد عضو لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تعاني كل عام مع شركات قطاع الأعمال لصرف علاوة استثنائية للعاملين، حيث صرح وزير قطاع الأعمال الحالي والذي قبله، بأنه غير قادر على إلزام الشركات بصرف العلاوة لأن الأمر يحتاج إلى موافقة مجلس الإدارة وعقد جمعية عمومية فضلا عن وجود شركات خاسرة لا تحقق أي أرباح.
«تخفيف الضغط»
طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو اللجنة، بضرورة صرف علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك لمواجهة موجة غلاء الأسعار وآثار الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تحقيق مبدأ العدالة والتكافؤ بين جميع العاملين داخل الدولة، مؤكدة أنه لا يجوز صرف علاوة للعاملين بقطاع الأعمال دون صرف آخرى للعاملين بالشركات الخاصة.
وأردفت عطوة في تصريحات خاصة، أن صرف علاوة للقطاع الخاص يشجع انتقال العمالة إلى القطاع الخاص لتنفيذ خطة الدولة بتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية، لافتة إلى أن اقتصار العلاوة على شركات قطاع الأعمال سيؤدي إلى عزوف الشباب عن وظائف القطاع الخاص.
وأكدت النائبة على أهمية منح شركات القطاع الخاص أدوات تحفيزية كالعلاوة الاستثنائية وغيرها لتشجيع استثماراتهم داخل الدولة وانتقال العمالة إليهم للقضاء على البطالة وتخفيف الضغط عن الشركات الحكومية.
وكان مجلس النواب وافق فى جلسته العامة المنعقدة، أول أمس الإثنين، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية بواقع 15% وبحد أدنى 150 جنيها، والحد الأدنى لإجمالى المعاش 750 جنيها شهريًا، في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل (2018-2019).