أكد عدد من المستثمرين، أن أصحاب المصانع والشركات الخاصة، على دراية كاملة بظروف العمال، وأنهم لن يتأخروا عن منحهم أي علاوة استثنائية بسبب الغلاء، طالما أنهم قادرون، مؤكدين أن أي مبادرة لمنح علاوة استثنائية، لا تكون مُلزمة، لأنه تتوقف على قدرة كل مصنع وتكاليف إنتاجه. وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد صرح بأن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، أعلن مبادرة من جانبه بالاتفاق مع وزارة القوى العاملة بصرف علاوة اسثنائية للعاملين بالقطاع الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى أسوة بما تم بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المصانع تمنح العاملين علاوة في أول العام، وهناك بعض المصانع منحت علاوة تراوحت بين 15 – 20%، موضحًا أنه لو هناك إمكان لمنح العاملين، فلن يتأخر صاحب العمل عن العمال، لأنهم يكملون بعضهم في منظومة الإنتاج. أضاف ل"بوابة الأهرام"، أن هذه العلاوة ليست ملزمة، خاصة لو لم تستطع بعض المصانع منحها، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن المبادرة إيجابية، ومن يمنحها يكون مقدرًا لظروفه، مؤكدًا أن صاحب العمل يهمه أن يعيش العامل في مستوى جيد، حتى يستطيع الإنتاج بشكل سليم، وبالتالي من لديه إمكانية لمنحها للعمال لن يتأخر. وقال أسامة الشاهد، عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن القطاع الخاص يراعي قيمة العلاوة للعاملين فيه، بغض النظر عن القيمة التي تحددها الدولة للعاملين في القطاع الحكومي. أضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن هذه المبادرة إيجابية، ولن تكون مُلزمة، خاصة أنه تتم دراسة آليات السوق والأسعار، قبل منح العمال علاوتهم الدورية، وبالتالي تتماشى هذه الدراسات مع العاملين في المصانع، ومن ثم لا ننتظر مبادرات خاصة بالعلاوة. وقال المهندس عبدالله الغزالي، رئيس جمعية مستثمري بلبيس، إن القطاع الخاص، لا يُلزم بمبادرات خاصة بالعلاوة، موضحًا أن هناك مصانع تمنح العمال الجادين علاوات أسبوعية، ودائمًا يراعي أصحاب المصانع ظروف الغلاء في البلاد. أضاف ل"بوابة الأهرام"، أن اتحاد جمعيات المستثمرين، وافق على هذه العلاوة الاستثنائية، وإلزامها للمصانع، يكون مسئولية وزارة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن أصحاب المصانع لا يبخلون على العمال أبدًا طالما أنهم ينتجون بإتقان.