"النواب" يبدأ مناقشة موازنة العام المالى القادم

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها (2018/2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالي الجديد.
وتضمنت الموازنة العامة الجديدة عدد من النتائج المهمة، وفق التقرير النهائي منها خفض معدل التضخم "معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات" إلى 10%، خلال العام المالي الجديد، ورفع نسبة الاحتياطى من النقد الأجنبي إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات، وتحقيق معدل نمو 5.8% وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%.
كما تضمنت الموازنة خفض العجز الكلي إلى 8.4% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى، ويبلغ حجم الإنفاق بالموازنة الجديدة 1 تريليون و 412 مليار جنيه وحجم إيرادات نحو 980 مليار جنيه، وتزيد مخصصات استثمارات الموازنة الممولة من الخزانة إلى 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية والخدمات، وحققت الموازنة النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي بل وتم إضافة اعتمادات إضافة جديدة.
ووفق الموازنة تبدأ الحكومة فى العام المالى الجديد برنامج الطروحات فى البورصة باسم شركات تقدر بنحو 80 مليار جنيه وقيمة سوقية للشركات المطروحة حوالى 430 مليار جنيه والبدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات وزيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمى.
تم رفع دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة إلى 86 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة الجديدة مقارنة ب82 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.