وزير المالية: 26 مليار جنيه.. زيادة في أجور الموظفين للعام المالي الجديد

أكد د.عمرو الجارحي وزير المالية أن موازنة العام الجديد 2018-2019 تشهد أعلي معدل في زيادة أجور الموظفين. حيث من المقرر ان ترتفع الأجور من 240 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي إلي 266 مليار جنيه بزيادة 26 مليار جنيه مقارنة بعشرة مليارات جنيه معدل الزيادة في الأجور خلال العام المالي الحالي 2017-2018 حيث ارتفعت الأجور إلي 239 مليار جنيه. مقابل نحو 228.7 مليار جنيه عام 2016-2017.
وعلي هامش تصريحاته أمام مؤتمر "النمو الشامل" أضاف الوزير أن أحد أهم أولويات محاور موازنة الدولة للعام المالي الجديد تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة وتقليل نسبة البطالة الي تشهد تراجعا واضحا حيث انخفضت من 13% إلي 11% حاليا لافتا إلي أنه لاستمرار هذا التراجع نحتاج لمزيد من النمو الاقتصادي الذي بالفعل يسير في الطريق الصحيح مشيرا إلي اننا مازلنا في منتصف الطريق.
أشار إلي ان الحكومة تعمل علي زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية من خلال التوسع في التصدير خاصة من المنتجات السلعية غير البترولية ودعم الصناعات المغذية من أجل توسيع القاعدة الصناعية في مصر التي يبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي حاليا ما بين 20 و30 مليار دولار سنويا.
قال ان البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة علي التضخم وخفض معدلات الفائدة واعبائها علي الموازنة العامة حيث نتوقع ان يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلي 25% من اجمالي المصروفات في الموازنة علي المدي المتوسط.
وحول أهم أهداف الموازنة للعام المالي الجديد قال ان العام المالي الجديد يشهد تنفيذ برنامج طروحات أسهم بعض شركات قطاع الاعمال بالبورصة بنحو 80 مليار جنيه. والاستمرار في تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل والذي يهدف إلي تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي.. كما يشهد العام المالي الجديد زيادة قيمة ونسبة الانفاق علي مجالات التنمية البشرية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولي بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا.. وكذا الالتزام باعادة ترتيب أولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الانفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة واستكمال المشروعات الكبري لتطوير البنية التحتية وفي مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الانفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي.
أضاف أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 21.6% لتصل إلي 980 مليار جنيه منها 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية حجم الانفاق يبلغ 1.412 تريليون جنيه. مما يجعل الموازنة الجديدة الأضخم في تاريخ مصر.