مؤشرات اقتصادية مبشرة

قبل ساعات من إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحث القوى العاملة عام 2017 والذى أوضح أن معدل البطالة قد بلغ 11.8%مقابل 12.5% لعام 2016، كان المصريون على موعد آخر مهم وهو كشف أرقام موازنة العام المالى 2018/2019، التى تضمنت جملة من المؤشرات الإيجابية، منها على سبيل المثال استهداف معدل نمو 5٫8% وخفض العجز الكلى إلى 8٫4% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالي..كما تستهدف الموازنة الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل.
وإذا توقفنا برهة عند هذه الأرقام، فالمستهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا. وهذا يأخذنا لميزة إيجابية أخرى لا تقل أهمية عما سبق وهى الالتزام بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمصلحة القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة.
ونواصل قراءة أرقام الموازنة المبشرة، لنأتى إلى رقم غاية فى الأهمية ويتعلق بخفض معدل التضخم، وكذلك معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى 10%، فضلا عن رفع نسبة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات. وإذا كنا بدأنا بانخفاض معدل البطالة العام عن 2016، فالموازنة الجديدة تستهدف خفض هذا المعدل لأقل من 11 % وتحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة، ناهيك عن زيادة دعم السلع التموينية إلى 86 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة مقارنة ب82 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالي.
وتمهد كل هذه المؤشرات وغيرها من أرقام الموازنة، لاستمرار الانطلاقة الاقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوافر بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال تضمن تنافسية الاقتصاد المصري، وكذلك توافر عمالة مؤهلة، وقاعدة إنتاجية كبيرة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة ومساندتها على المنافسة والتصدير، لضمان القدرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة، فضلا عن استمرار تنفيذ مشروعات تنموية كبرى عابرة للأجيال، والاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية، بما يسهم فى زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام