الحكومة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني

حملت الحكومة الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وضد أرضه في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود- في بيان اليوم- إن سياسة الاقتحامات المتواصلة والمترافقة مع الهجمة الاحتلالية الجنونية التي أعلنت سلطات الاحتلال بموجبها عن نيتها تنفيذ هدم بيوت ومنشآت تجمع الخان الأحمر البدوي بالقدس وعن هدم 20 بيتا للمواطنين في العقبة قرب طوباس، وهدم منشآت وبيوت أخرى في محافظة الخليل، تحت حجج، وذرائع هزيلة تحتكم احيانا الى اختلاق المحتلين (فانتازيا احتلالية خاصة، مثل: عدم الترخيص، وغيره)، وفي غالب الأحيان يحكمها "الوسواس والسرساب الأمني القهري" الذي يميز سلوك المسؤولين الإسرائيليين والحكومات الإسرائيلية.
وأضاف، ان هذا التصعيد الخطير بالإعلان عن نوايا هدم بيوت المواطنين، واقتحام المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، وآخرها اقتحام مخيم الأمعري برام الله خلال الساعات الماضية، وقصف قطاع غزة بالمدفعية والطيران الذي يترافق مع اعلان حكومة الاحتلال عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على ارض وطننا المحتل، في إحدى اكبر عمليات التطهير العرقي، ومحاولة إلغاء وجود أهل البلاد الأصليين لصالح استقدام واستجلاب غرباء واحلالهم مكانهم، ما يسجل اقترافا سافرا جديدا لإحدى أبشع الجرائم في عصرنا الحاضر، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي توفير حماية دولية لشعبنا، والخروج الفوري عن (متلازمة الصمت) التي تميزه ازاء الاعتداءات الاحتلالية الاسرائيلية، والانتصار الى الحق، ونبذ الباطل، والدفاع عن القوانين، والشرائع الملزمة التي أصدرها.
وشدد المتحدث الرسمي على أن دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وادارته للاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، يجعله شريكا في العدوان، والظلم، والاحتلال وقهر الشعوب، الأمر الذي لا تستقيم معه القوانين الأرضية، والسماوية، التي يؤمن بها الانسان العصري المتحضر، وجميع احرار العالم، والذين عليهم ادانة ورفض الدعم الأمريكي، والتحرك من أجل وقف ومنع الاعتداءات المتواصلة ضد شعبنا الأعزل، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 67، كما تنص على ذلك القوانين والقرارات الدولية.