الحكومة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولى إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني

حملت الحكومة الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية عن التصعيد الخطير الذى تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطينى وممتلكاتهم، وضد أرضه فى الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود- فى بيان اليوم- أن سياسة الاقتحامات المتواصلة والمترافقة مع الهجمة الاحتلالية الجنونية التى أعلنت سلطات الاحتلال بموجبها عن نيتها تنفيذ هدم بيوت ومنشآت تجمع الخان الأحمر البدوى بالقدس وعن هدم 20 بيتا للمواطنين فى العقبة قرب طوباس، وهدم منشآت وبيوت أخرى فى محافظة الخليل، تحت حجج، وذرائع هزيلة تحتكم احيانا إلى اختلاق المحتلين (فانتازيا احتلالية خاصة، مثل: عدم الترخيص، وغيره)، وفى غالب الأحيان يحكمها "الوسواس والسرساب الأمنى القهري" الذى يميز سلوك المسؤولين الإسرائيليين والحكومات الإسرائيلية.
وأضاف، أن هذا التصعيد الخطير بالإعلان عن نوايا هدم بيوت المواطنين، واقتحام المدن والقرى والمخيمات فى الضفة الغربية، وآخرها اقتحام مخيم الأمعرى برام الله خلال الساعات الماضية، وقصف قطاع غزة بالمدفعية والطيران الذى يترافق مع اعلان حكومة الاحتلال عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على ارض وطننا المحتل، فى إحدى اكبر عمليات التطهير العرقي، ومحاولة إلغاء وجود أهل البلاد الأصليين لصالح استقدام واستجلاب غرباء واحلالهم مكانهم، ما يسجل اقترافا سافرا جديدا لإحدى أبشع الجرائم فى عصرنا الحاضر، الأمر الذى يحتم على المجتمع الدولى توفير حماية دولية لشعبنا، والخروج الفورى عن (متلازمة الصمت) التى تميزه ازاء الاعتداءات الاحتلالية الاسرائيلية، والانتصار إلى الحق، ونبذ الباطل، والدفاع عن القوانين، والشرائع الملزمة التى أصدرها.
وشدد المتحدث الرسمى على أن دعم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وادارته للاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى، يجعله شريكا فى العدوان، والظلم، والاحتلال وقهر الشعوب، الأمر الذى لا تستقيم معه القوانين الأرضية، والسماوية، التى يؤمن بها الانسان العصرى المتحضر، وجميع احرار العالم، والذين عليهم ادانة ورفض الدعم الأمريكي، والتحرك من أجل وقف ومنع الاعتداءات المتواصلة ضد شعبنا الأعزل، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 67، كما تنص على ذلك القوانين والقرارات الدولية.