أصول مستثمري القطاع العام ترتفع 7.3% إلى 36 تريليون دولار

أظهر تقرير سنوي اليوم الأربعاء أن أصول مستثمري القطاع العام ارتفعت 2.5 تريليون دولار أو 7.3 بالمئة في 2017 إلى 36.2 تريليون دولار، وهي أكبر قفزة في خمس سنوات، بدعم مكاسب كبيرة في سوق الأسهم وزيادة سعر الذهب.
ويرصد منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية أصول 750 مؤسسة استثمارية مثل البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق معاشات تقاعد القطاع العام ويصنفها من حيث الحجم في تقريره بشأن المستثمر العام العالمي.
وفي تقرير العام الجاري، أشار المنتدى إلى أن خُمس الزيادة البالغة 2.5 تريليون دولار تركزت في أربع مؤسسات، وهي نورجز بنك انفستمنت مانجمنت وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والبنك الوطني السويسري (البنك المركزي) وصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني.
واحتفظ بنك الشعب الصيني بمركزه في صدارة التصنيف، مع ارتفاع أصوله أربعة بالمئة إلى 3.231 تريليون دولار.
وإجمالا، زادت أصول صناديق معاشات التقاعد 8.1 بالمئة بما يعادل 1.1 تريليون دولار، وأصول البنوك المركزية 7.8 بالمئة أو 959 مليار دولار، وأصول صناديق الثروة السيادية 5.1 بالمئة أو 397 مليار دولار.
وقال المنتدى في تقريره "الأصول تعززت بفضل استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، خاصة في الاقتصادات المتقدمة" مضيفا أن أوروبا حظت بأكبر زيادة، نسبتها 11.8 بالمئة، إلى 7.6 تريليون دولار بقيادة احتياطيات البنك المركزي.
وساعدت زيادة سعر الذهب، مع إضافة البنوك المركزية عالميا 371 طنا من الذهب في 2017 ليصبح إجمالي الحيازات نحو 31 ألفا و800 طن وهو أعلى مستوى منذ تسعينيات القرن الماضي.
وقدم ارتفاع سوق الأسهم العالمية الدعم، مما أدى لمكاسب تزيد على 20 بالمئة في 2017، لتمثل الأسهم ما بين 36 و40 بالمئة من محافظ صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد.
وأشار المنتدى إلى أن البنوك المركزية في الشرق الأوسط فقط شهدت انخفاضا في الأصول، في الوقت الذي واجهت فيه اقتصادات المنطقة صعوبات في ظل انخفاض أسعار النفط وعدم الاستقرار الجيوسياسي والضغوط المصاحبة على أسعار صرف عملاتها.
وانخفضت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) 51 مليار دولار إلى 496 مليار دولار. كما تكبد مصرف قطر المركزي خسارة بنسبة 53 بالمئة في الاحتياطيات نظرا للتدفقات الرأسمالية الضخمة النازحة عن البلاد بعد المقاطعة التي فرضتها أربع دول عربية أخرى على الدوحة.
وخسرت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، صندوق الثروة السيادي، مركزها بين العشرة الأوائل، لتتراجع إلى المرتبة الحادية عشرة، مع انخفاض الأصول 11 بالمئة أو 68 مليار دولار. وحل محلها بين العشرة الأوائل هيئة التقاعد الوطنية لكوريا الجنوبية التي سجلت نموا للأصول بنسبة 16 بالمئة.
وظلت آسيا أكبر منطقة من حيث الأصول، لتحوز 13.8 تريليون دولار أو 38 بالمئة من الإجمالي مع نمو على أساس سنوي قدره 948 مليار دولار أو سبعة بالمئة.