الرقابة الإدارية تواصل سحق الفساد.. 11 ضربة جديدة في حرب تطهير مفاصل الدولة.. القبض على عضو الاتصال السياسى بوزارة المالية لاتهامه بالرشوة.. وموظف بإحدى مؤسسات الزكاة حاول الاستيلاء على 11 مليون جنيه

* الرقابة الإدارية:
* ضبط مدير عام سابق بأحد البنوك تقاضى رشوة لتسهيل حصول شركة على قروض
* ضبط شخص انتحل صفة مسئول بأحد الأجهزة الأمنية للحصول على مليون جنيه من شركة صرافة
* القبض على أستاذ بكلية الطب أثناء حصوله على رشوة لتسهيل إجازة
* ضبط موظف بالشهر العقارى بالإسماعيلية لتلاعبه في أوراق ملكية أراضٍ زراعية
* ضبط مسئول بشركة مياه الشرب بمدينة نصر أثناء تقاضي رشوة
* القبض على مسئولة بوزارة الري طلبت رشوة من صاحب مرسى سياحي لإنهاء الترخيص
* القبض على مدير ووكيل مدرسة بقنا أثناء تقاضي رشوة من مقاول
* ضبط مدير التنظيم بمركز تلا بالمنوفية أثناء تقاضيه رشوة من صاحب عقار
* الحبس من 3 إلى 6 سنوات للمتهمين في قضية «أسانسير مستشفى بنها»
استكمالًا لدورها الهام والحيوي في محاربة الفساد وضرب الفاسدين بيد من حديد، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، وكانت توجيهاته مباشرة إلى هيئة الرقابة الإدارية بالضرب بيد من حديد على كل فاسد ومرتشٍ ومستغل لموقعه الوظيفي من أجل إعادة حقوق الشعب.. وجهت هيئة الرقابة الإدارية 11 ضربة جديدة للفساد، خلال الأيام الماضية في عدد من المصالح والوزارات بالقاهرة والمحافظات.
ففي البداية، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على "ع. ع"، عضو الاتصال السياسي بوزارة المالية، و"م. ف" و"ع. ع"، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية، وكذا "ح. ش"، المراقب المالى لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية، متلبسين بتقاضى نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات والمقاولات مقابل قيامهم بتسهيل إجراءات ترسية أعمال التجهيز لمستشفى تابع لأمانة الصحة النفسية وتسهيل صرف المستخلصات للشركة.. وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبسهم.
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على "م. ص"، مدير عام سابق بقطاع تمويل الشركات الكبرى بأحد البنوك، لتقاضيه مبلغ 1.3 مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركة خاصة، مقابل سرعة إنهاء وتسهيل إجراءات حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك.. وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على "ت. ف"، لزعمه أنه مسئول بأحد الأجهزة الأمنية، وطلب مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور فى القضية المقامة ضد الشركة بسبب مخالفتها للشروط القانونية للتعامل فى النقد الأجنبى، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتى في صالح صاحب الشركة.
وقد توصلت تحريات الهيئة إلى أن شريك المتهم فى هذا الاتفاق هو "ا. ش"، محامى شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة فى الدفاع عن القضية أمام المحكمة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أستاذ دكتور "ح. ب"، أستاذ متفرغ ورئيس سابق لقسم الروماتيزم والعلاج الطبيعي بإحدى كليات الطب بنطاق القاهرة، متلبسا بتقاضى مبلغ مالي على سبيل الرشوة من زميلته عضو هيئة التدريس بذات الكلية، ليسهل لها الحصولها على إجازة بدون مرتب مستغلا نفوذه وعلاقاته لدى رؤسائها وزملائه.. وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية أيضًا من إلقاء القبض على "أ. س"، موظف بإحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفي، أثناء قيامه بسحب وتحويل مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من الأموال الخاصة بالمؤسسة فى أحد فروع البنك، منتحلا صفة شخص آخر بغية إخفاء هويته الأصلية.
وتم ضبطه وبحوزته عدد من المستندات المزورة التى استخدمها فى تنفيذ جريمته ليتمكن من خلالها من سحب المبلغ.
وأسفر ضبط المتهم عن إحباط محاولته الاستيلاء على مبلغ 11 مليون جنيه أخرى من أموال ذات المؤسسة الخيرية التى يعمل بها بعد أن قدم المستندات المزورة التى تمكنه من صرفها.. وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على "م. ا"، العضو الفني بإدارة السجل العيني بالشهر العقارى بمدينة الإسماعيلية، لقيامه بالتلاعب فى الشهادات الرسمية الخاصة بقيود بيع قطع أراضي أملاك دولة وملكيات خاصة مسجلة بإدارة السجل العينى لصالح بعض المواطنين، وذلك بهدف تمكين بعض المحتالين من تملكها والاستيلاء عليها دون سند ملكية وبالمخالفة للتعليمات المنظمة.. وبلغت قيمة تلك الأراضى حوالي 4 ملايين جنيه.
وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه.
فيما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على "ا. ع"، مسئول بإدارة مراجعة العدادات بشركة مياه الشرب فرع مدينة نصر، متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب معرض سيارات، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وتغيير القراءات المثبتة في الدفاتر عهدته عن اشتراك المعرض، وكذا تغيير العداد العاطل بآخر جديد لاحتساب القيمة الحقيقية للاستهلاك، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على السيدة "أ. ع"، مسئولة المكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الرى، متلبسة بطلب وتقاضي مبلغ 30 ألف جنيه على الرشوة من "س. ر"، مالك مرسى سياحي على النيل، وذلك مقابل قيامها بإنهاء إجراءات تجديد ترخيص المرسى، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على "س. ف"، مدير مدرسة إسماعيل معتوق الإعدادية بنات، و"ع. ا"، وكيل المدرسة الواقعة بإحدى قرى مركز ومدينة قنا، حال تقاضيهما مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مقاول تنفيذ أعمال الترميم والصيانة للمدرسة، مقابل تسليمه شهادة تفيد جودة الأعمال المنفذة ليتمكن من صرف مستحقاته المالية التى تقدر بحوالى 300 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على "م. م"، مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، متلبسا بطلب وتقاضي مبلغ 80 ألف جنيه من صاحب أحد العقارات ذات الموقع المتميز بمدينة تلا، مقابل استصدار رخصة هدم وبناء للعقار المقام على مساحة 65 مترا مربعا، وتقدر قيمة الأرض السوقية بحوالى 2 مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما قضت محكمة جنح ثانٍ بنها الجزئية، بمعاقبة كل من مديرة الإدارة الهندسية، ومهندسة الصيانة، وفنى الصيانة بمستشفى جامعة بنها التعليمى، بالحبس لمدد تتراوح بين 3 سنوات وحتى 6 سنوات على التوالي لكل منهم وبكفالة مالية تتراوح بين 30 و50 ألف جنيه لقاء إيقاف التنفيذ المؤقت، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أسانسير مستشفى بنها».
كما قضت بالحبس 6 سنوات على كل من مالك شركة الصيانة، والفنى المختص بها، وبكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ المؤقت.
وترجع وقائع الموضوع إلى نهاية شهر يناير من العام الحالي بوفاة 7 أشخاص وإصابة آخر نتيجة سقوط مصعد مبنى الجراحة بمستشفى بنها الجامعى.
وقد أعدت هيئة الرقابة الإدارية التحريات عن الواقعة وأسبابها والمسئولين عنها، وكذا التنسيق مع اللجان الفنية المشكلة للفحص، وانتهت إلى مسئولية المتهمين بعدم مراعاة القوانين واللوائح، والإهمال في الإشراف على أعمال صيانة المصعد، وتسببهم بهذا الخطأ في وفاة الضحايا المشار إليهم.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين وإحالتهم الى النيابة العامة التى باشرت تحقيقاتها معهم حتى صدر الحكم المشار إليه.