«اقتصادية من أجل المتوسط» توافق على مقترحين لمصر

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتربية بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على مقترحين تقدمت بهما مصر ضمن مشروع توصيات البيان الختامي، حول دور الهجرة الشرعية في تعزيز النمو الاقتصادي، ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
جاء ذلك في التوصيات النهائية التي ناقشتها لجنة الشئون الاقتصادية حول الثورة الرقمية والتعليم وخلق فرص العمل للمنطقة الأورومتوسطية، وذلك في الاجتماع الذي عقدته ضمن فعاليات القمة الخامسة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في مقر مجلس النواب اليوم، السبت.
وينص المقترح المتعلق بالهجرة الشرعية على أهمية تأثير هذه الهجرة على النمو الاقتصادي والمستقبل الديموغرافي لحوض البحر المتوسط، والتأكيد كذلك على دورها في مسألة التوازن الاجتماعي واحترام الاختلاف والتسامح مع الآخرين في منطقة ترغب في العيش بسلام في ظل الاختلاف.
وينص المقترح الآخر الذي تقدمت به مصر على إضافة مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى تعديل مقترح من وفد البرلمان الأوروبي بشأن أهمية السياسات العامة للإعلام، والتوعية بأهمية البيانات الشخصية والتحذير من مخاطر الهجمات السيبرانية على المواطنين والشركات والمؤسسات والدول الأعضاء، فضلا عن تسليط الضوء على أهمية حماية البيانات.
كما ينص مقترح البرلمان الأوروبي الذي تضمن التعديل المقدم من مصر على أن جميع التقنيات الرقمية الجديدة يجب أن تضمن احترام الحياة الخاصة، وأنه في هذا الإطار تمت الإشارة إلى أن مستقبل المنطقة الأورومتوسطية يمر عبر التقارب وتنفيذ سياسات ذكية في مجالات الاتصال والتفاعل البيني.