رفعت الحكومة من حجم الإنفاق العام علي قطاع التعليم فى مشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2018/ 2019 إلي 115.7 مليار جنيه، ليبلغ معدل زيادة مخصصات موازنة التعليم في مصر خلال العام المالي 2018/2019 المقبل بنحو 8.6 مليار جنيه عن العام المالي2018/2017 الجاري والذي تم خلاله رصد مبلغ 107.1 مليارا له. وينشر "صدي البلد" تفاصيل موازنة التعليم بمشروع الموازنة العام الجديدة والمقدم حاليا للبرلمان لمناقشته، تمهيدا لإقراره قبل بداية يوليو المقبل للعمل بتلك الموازنة. بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بقطاع التعليم 89.5 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة بلغت 5.3 مليارا عن العام المالي الجاري، حيث تبلغ نسبة الأجور من مصروفات الموازنة أكثر من 77.4% بما يمثل أكثر من ثلاث أرباع المصروفات موجهة للأجور ورواتب الموظفين بذلك القطاع. ورفعت الحكومة من مصروفات باب شراء السلع والخدمات بمشروع الموازنة الجديدة إلي 9.34 مليار جنيه بفارق زيادة بلغ 1.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، ويختص ذلك الباب تحديدا بشراء احتياجات قطاع التعليم من المعدات والأدوات كأجهزة الحاسب الآلي و الأدوات المكتبية و كذلك صيانة تلك المعدات والالات الخاصة بالقطاع ورشدت الحكومة من مصروفات الفوائد إلي 61 مليون جنيه بعد أن كانت 70 مليونا بموازنة السنة المالية الحالية بفارق 9 ملايين جنيه، إلا أنها رفعت من نفقات مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المقررة للعاملين بالقطاع التعليمي إلي 316 مليون جنيه بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة بلغت 65 مليونا عن العام المالي الجاري. وخفضت الحكومة من مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل 108 مليون جنيه مقارنة بما تم ادراجه بموازنة العام المالي 2017/2016 الماضي بمعدل تراجع نسبته 34.2%. كما رفعت الحكومة من مخصصات الاستثمارات أي نفقات المشروعات التي تمولها الجهات المعنية بالتعليم، لتحسين الخدمات التعليمية والتربوية، بقيمة 15.23 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقارنة ب 13.62 مليارا بموازنة العام المالي الجاري، بزيادة طفيفة تقدر 1.61مليار جنيه. وتبلغ نسبة مخصصات باب الاستثمارات من إجمالي نفقات مشروع موازنة قطاع التعليم خلال العام المالي المقبل، بما لا يتجاوز ال13.2%، وهي نسبة أقل من ربع النفقات. ووفقا للأرقام فإن تقليص نسبة الاستثمارات فى مصروفات مشروع موازنة التعليم، يعنى أن الحكومة ستكتفي بمشروعات تعليمية أقل مما لا يمكنها من تلبية احتياجات محدودي الدخل و الطبقات الاكثر احتياجا من الخدمات التعليمية مثل انشاء المدارس أو الجامعات الحكومية الجديدة أو أو تحسين الخدمات القائمة، علي الرغم من وجود تفاوت بين نسبة الانفاق علي الأجور و التي تمثل أكثر من ثلاث أرباع الانفاق العام بتلك الموازنة مقارنة بربع أخير مقسم علي باقي أبواب المصروفات المتبقية بتلك الميزانية، من بينها الاستثمارات.
