منظمة إسرائيلية: تل أبيب تقتل المتظاهرين الفلسطينيين العزل

أصدرت منظمة المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم" تقرير حول موقفها من اعتداء جيش الاحتلال على المتظاهرين السلميين، وإطلاق النار المخالف للقانون على المتظاهرين العزّل في قطاع غزّة، وقتل الجيش لاكثر من 23 فلسطينيا بينهم 26 متظاهرا سلميا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ جهاز التحقيق التابع لقيادة الأركان العامّة برئاسة العميد موطي باروخ سيتقصّى الأحداث التي قُتل فيها فلسطينيون مع التركيز على حالات قُتل فيها مدنيّون أغراضه دعائيّة لا أكثر ومن بينها محاولة منع تحقيق مستقلّ في الأحداث تجريه جهات دوليّة. هذا الجهاز ليس سوى مركّب آخر في منظومة طمس الحقائق التي تشغّلها النيابة العسكرية كجزء من محاولات إنشاء مظهر زائف يوهم بنجاعة جهاز تطبيق القانون ودأبه على إجراء تحقيقات غايتها التوصّل إلى الحقيقة واتّخاذ الإجراءات ضدّ المسؤولين.
وقالت بتسليم أن الموقف العامّ في إسرائيل يتلخص في جهاز قضائيّ متمرّس في إفراغ مبادئ الأخلاق من مضمونها وفي طمس الجرائم يُنتجان معًا واقعًا من الصعب أن نرى فيه كيف يمكن أن يتأتّى التغيير الجوهري المطلوب من داخل إسرائيل نفسها. صحيح أنّ دولًا كثيرة في العالم تنتهك حقوق الإنسان لكنّ إسرائيل تمتاز بإصرارها على أنّ ممارساتها المخالفة للقانون تنسجم تمامًا مع مبادئ وأحكام القانون الدولي.
وتابع "بتسليم" أن إسرائيل تتحدّى أسس القانون الدولي على نحوٍ يختلف جوهريًّا عن التحدّي الذي تطرحه دول لا تكلّف نفسها حتّى عناء إنشاء مظهر زائف يضفي شرعيّة شكليّة على انتهاكات حقوق الإنسان ضمن حدودها
وأشارت بتسيلم، أنه ومنذ ابتدأت موجة التظاهر عند الشريط الحدوديّ في قطاع غزة قتل الجيش الاسرائيلي 32 فلسطينيًّا في قطاع غزة بينهم 26 متظاهرًا، إضافة إليهم فقد جُرح أكثر من ألف فلسطينيّ جرّاء إطلاق الرّصاص الحيّ، من بين القتلى سقط تسعة في مظاهرات يوم الجمعة التالي الموافق 6.4.2018 حين باتت النتائج الفتّاكة لسياسة إطلاق النار مؤكّدة لا يطالها شكّ، رغم هذه النتائج رفضت جميع الجهات الرسميّة ولا زالت ترفض إلغاء هذه التعليمات المخالفة للقانون بل تواصل تطبيقها وتبريرها.