رحبت فرنسا بالتقرير الصادر، عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، والذى يشمل توصياته حول وسائل استخلاص حل شامل للأزمة فى مالى وفقًا لطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره 2071. وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فيليب لاليو فى مؤتمر صحفى اليوم، الخميس - إن هذا التقرير يندرج في إطار الأبعاد الثلاثة لحل الأزمة السياسية والإنسانية والعسكرية والتي وعد بها مجلس الأمن في قراريه 2056 و2071. وأضاف أن فرنسا تساند هذه المقاربة بحيث تتقدم المسارات الثلاثة بشكل متزامن. وأشار لاليو إلى أنه على الصعيد السياسي، من الأساسي أن تضع السلطات المالية، المدعومة من قبل المنظمات الإقليمية والأسرة الدولية، في أقرب وقت ممكن خارطة طريق لعملية الانتقال التي تتضمن تنظيم الانتخابات، وأن تطلق حوارا حقيقيا مع المجموعات المتمردة غير الإرهابية في شمال مالي. وتابع الدبلوماسى الفرنسي "على الصعيد العسكري، وكما يشدد على ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، المطلوب عمل عاجل لمساعدة الحكومة المالية لإعادة توحيد البلد ووضع حد لتهديد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي يضغط على كاهل مالي وجيرانها وكل الأسرة الدولية". وأوضح المتحدث الفرنسي، أنه وكما بين الأمين العام، سيفيد المفهوم الاستراتيجي الذي وضعته الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ووافق عليه الاتحاد الإفريقي، كمرجعية لبحث مجلس الأمن بالطلب الإفريقي من أجل إجازة تشكيل قوة دولية تحت الفصل السابع من الميثاق. وشدد على أن فرنسا تعتزم وبالتشاور مع جميع شركائها اقتراح قرار جديد لتلبية طلب السلطات المالية.