انتقد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة قرار الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض بتعليق عمل المحكمة حتى إلغاء الإعلان الدستوري مؤكدا أن دخول القضاة كطرف سياسى ضار بعملية التحول الديموقراطى . وقال العريان فى تغريداته على"تويتر":" دخول القضاة كطرف سياسى فى التجاذبات الحالية مضر بعملية التحول الديمقراطى..القضاء المصرى فوق السياسة والحزبية". كما طالب العريان بالاستفتاء على الدستور الجديد وقائلا:" أيهما أفضل لمصر أن نستفتى الشعب على دستور جديد شارك فى صياغته الشعب باقتراحاته وحواراته وبذلت كل التيارات الفكرية والسياسية جهدا كبيرا ليكون فخرا لمصر؟". وأضاف :" أم الأفضل العودة إلى دستور 1971 الذى يعطى صلاحيات هائلة للسلطة التنفيذية ورئيس الدولة بعد أن قلصها مشروع الدستور الجديد تماما ؟،أم العودة إلى مربع صفر وحالة فراغ دستورى تملأه الإعلانات الدستورية المؤقتة ؟". واختتم قائلا: لقد تراجعت النخبة الحزبية والسياسية عن مواقفها بالإصرار على إلغاء دستور 1971 بعد الاستفتاء على التعديلات وأصرت على أن الدستور يأتى أولا".