مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني بفتح تحقيق دولي في المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية في قطاع غزة تخليدا ليوم الأرض، والتي أسفرت عن استشهاد 18 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد على 1450 آخرين.
وأكد المجلس- خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله- أن هذا التصعيد الخطير يستدعي محاسبة إسرائيل على جريمتها التي تسببت في إراقة دماء وإزهاق أرواح الفلسطينيين الأبرياء، ويستدعي من المجتمع الدولي الاستجابة لطلب الرئيس محمود عباس بتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل، والتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
واعتبر المجلس أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال قد تمت مع سبق الإصرار، وفقا لمخطط وأوامر عليا تم الترتيب لها مسبقا، وهو ما ظهر في سلسلة التهديدات الإسرائيلية التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال، وأركان حكومته، بإرسال القناصة ونشر المدفعية وآلاف الجنود وإطلاق النار على المواطنين العزل، رغم علمهم المسبق بمسيرات شعبية سلمية.
واستهجن المجلس حالة الصمت الدولي من قبل المظلة الدولية والهيئات واللجان ذات الصلة تجاه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والإنساني وتجاه الجرائم والممارسات العنصرية التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأوضح أن غرور سلطات الاحتلال وتعنتها نابع من صمت ومحاباة المجتمع الدولي تجاه إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، متسائلًا عن مهمة ومسؤولية مختلف الهيئات الحقوقية والإنسانية والطبية الدولية التي تقف عاجزة عن كبح ممارسات إسرائيل وجرائمها وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، وتقف مشلولة أمام محاسبتها عن جرائمها البشعة وانتهاكاتها الصارخة.
وندد المجلس بحملة التحريض التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضمن عملية ممنهجة تشنها على الشعب الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية، محذرا من أن الحكومة الإسرائيلية تهدف من خلال هذه الحملة إلى تبرير جرائمها بل وتصعيدها خلال الفترة المقبلة، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك للجم إسرائيل ومنعها من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.
وشدد على أن خروج عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في يوم الأرض الخالد، وإحياءهم الذكرى الثانية والأربعين في فلسطين المحتلة وأراضي ال48 وفي المنافي ومخيمات اللجوء، إنما يؤكد رفض الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، والإصرار على مواجهة مشاريع التصفية لقضيته العادلة، بما فيها محاولة إسقاط القدس وقضية اللاجئين.
وحيا المجلس جماهير الشعب الفلسطيني الصامد الذين جسدوا إرادة الشعب في البقاء والصمود، وأكدوا أنه وبعد 70 عاما على النكبة الكبرى، فإن الشعب الفلسطيني باق وصامد على هذه الأرض، ويؤكد أن قضيته ستبقى حية حتى استعادة حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، وأن حق الشعب بعاصمته السيادية وحق اللاجئين بالعودة لا يسقطه قرار، وأن الحصار وسياسات التطهير العرقي التي تنفذها قوة الاحتلال لن تلغي الوجود الفلسطيني من أرضه، وحقه فيها.
وفي سياق منفصل، رحب مجلس الوزراء الفلسطيني بقرارات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بشأن القدس، مشيرا إلى أنها تعد انتصارا من قبل شعوب العالم التي تمثلها تلك البرلمانات لقيم الحق والعدالة والإنسانية، معربا عن تقديره لقرارات الجمعية العامة التي تضم 178 برلمانا، مؤكدا أهمية دعوة الاتحاد البرلماني الدولي جميع البرلمانات إلى حث حكوماتها على الاعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد على أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل لفرض قوانينها وتدابيرها في القدس غير قانونية، وليست لها أي شرعية.
وتقدم المجلس بالتهنئة إلى الشعب الفلسطيني على الإنجاز المتمثل بصدور قرار محكمة العدل العليا الأمريكية في نيويورك بالإجماع، برفض التماس المدعين على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية الملزم بدفع مبلغ 655 مليون دولار، إضافة إلى مطالبات بفوائد قانونية بمبلغ 450 مليون دولار في القضية المعروفة باسم (سوكولوف)، في دعاوى رفعتها مجموعة من العائلات التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.