قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن العاملين بالدولة يحصلون على نوعين من الأجور، وهي الأجر الأساسي الثابت الذي لا يرتبط صرفه بأي اعتبارات، والأجر المتغير الذي يُشترط للحصول عليه التزامات معينة تقع على عاتق العامل ويتمثل في "البدلات والأجور"، مشيرا إلى أنه ومع انخفاض نسبة زيادة المرتبات في قانون العاملين بالدولة، لجأت الدولة منذ عام 1987 إلى تقرير علاوة اجتماعية ترفع من نسبة زيادة الراتب على أن يتم ضمها إليه بصورة كاملة بعد مرور خمس سنوات من استحقاقه لها، على أن يكون معاش الموظف من قسمين، هما معاش عن الأجر الأساسي، ومعاش عن الأجر المُتغير. وأوضح جاب الله، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن طريقة حساب معاش الأجر المتغير منذ نهاية الثمانينات استقرت على احتسابه منسوبًا لمقداره مُضافًا إليه نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة بمجرد إقرارها حتى ولو لم تُضم للراتب، إلا أنه ومع صدور القانون رقم 160 لسنة 2006 لم ينص القرار الوزاري المُنفذ للقانون على ضم تلك النسبة لوعاء الأجر المُتغير المُتخذ أساسًا لحساب المعاش رغم أن هذه العلاوات يتم سداد النسبة المُقررة عنها لهيئة التأمينات والمعاشات. وأضاف أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري جاء مُستجيبًا لمُطالبات استمرت سنوات من أصحاب المعاشات مُقررًا أحقيتهم في احتساب معاش الأجور المُتغيرة على أساس وعاء يضُم مقدار الأجر المُتغير مُضافًا إليه نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات الأخيرة، والتي لم تُضم للراتب بسبب تقاعد الموظف قبل ميعاد ضمها، وبذلك تكون المحكمة قررت نوعا من العدالة بين المُحالين للمعاش قبل عام 2006، والمُحالين بعده، وقد تضمن حكمها العديد من الأسباب والأسانيد التي تؤكد أحقيتهم في ذلك. وتابع: "وإذا كان هذا الحكم يمثل قيمة مُضافة لأهلنا من أصحاب المعاشات، إلا أنه يُحمل الدولة ممثلة في هيئة المعاشات تدبير ما يزيد على 7 مليارات جنيه لتنفيذ ذلك الحكم، ما يُمثل ضغطا كبيرا على ميزانية الهيئة، وربما يمثل دافعًا للحكومة للإسراع بخطوات إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي سوف يُغير المنظومة كاملة". وتوقع "جاب الله" اتخاذ الحكومة إجراءات طعن على هذا الحكم، وإشكالات تطلب وقف تنفيذه في مُحاولة لإلغائه أو على الأقل تأجيل تنفيذه لحين تدبير التكلفة المطلوبة التي هي واجبة الدفع فورًا باعتبار أن الحكم واجب النفاذ حاليًا. وألمح الخبير الاقتصادي إلى أن هناك تأثيرا آخر للحكم الصادر عن القضاء الإداري وهو الخشية من تأثير تنفيذ الحكم وضخ ما يزيد على 7 مليارات جنيه للسوق تمثل زيادة في الطلب، ما يدفع نحو رفع الطلب على الصادرات، وزيادة مُعدل التضخم، داعيا إلى أن يتم تنفيذ هذا الحكم بصورة مُتدرجة تمتصها السوق دون أن يكون لها تأثير سلبي في زيادة الأسعار.
