«الوطنية للانتخابات»: حرصنا على مشاركة الإعلام والمنظمات الدولية في متابعة انتخابات الرئاسية

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ اعتبارا من الغد ولمدة 3 أيام متتالية، ستجري في ظل قواعد دستورية وقانونية صارمة، من شأنها تحقيق النزاهة وحماية إرادة الناخبين، وخروج عملية التصويت بشكل يعبر عن الإرادة الحقيقية لتصويت المصريين في الانتخابات.
وأشار "إبراهيم" –خلال استقباله اليوم لوفدين من منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط– إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على أن تشارك وسائل الإعلام، والمنظمات الدولية المشهود لها عالميا، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، في متابعة الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن ترحيب الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة المنظمات الأجنبية والإعلام الدولي في متابعة الانتخابات، يأتي في إطار إيمان حقيقي لدى الهيئة بالشفافية المطلقة في كافة قراراتها وإجراءاتها.
وأضاف "إبراهيم"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على استلهام تجارب الدول الديمقراطية في إجراء انتخابات نزيهة تتسم بالشفافية، مشيرًا إلى أن الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل في كافة مراحلها، وهو الأمر الذي يمثل الضمانة الكبرى لسلامة العملية الانتخابية، فضلاً عما يحققه من أمن وطمأنينة في نفوس المصريين تجاه الانتخابات.
واستعرض المستشار لاشين إبراهيم مع الوفدين اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، والإجراءات والاستعدادات والقرارات التي اتخذتها الهيئة في شأن الإعداد للانتخابات الرئاسية.
من جانبه، أشاد الوفدان بما اتخذته الهيئة الوطنية للانتخابات من إجراءات في مجال توعية الناخبين وتثقيفهم وحثهم على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مشيرين إلى أن تلك الإجراءات تمثل جهدا إيجابيا إضافيا لاختصاصات الهيئة
وأكد أعضاء الوفدين أن الانتخابات الرئاسية في مصر، بما لها من قيمة وثقل كبير إقليمي في محيطها العربي والإسلامي والأفريقي، هي محط اهتمام العالم أجمع، وهو الأمر الذي دعا منظمة المؤتمر الإسلامي والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط للمشاركة في هذه المتابعة والوقوف على سير العملية الانتخابية، فضلا عن التعرف على طبيعة واختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات بوصفها هيئة جديدة استحدثها الدستور لإدارة والإشراف على جميع الاستحقاقات الانتخابية في مصر.