إلى من تسلم السلطة؟

يبدو من قراءة المشهد السياسى الراهن فى مصر وجود ما يشبه الإجماع على ضرورة اختزال ما تبقى من المرحلة الانتقالية إلى أدنى فترة زمنية ممكنة، لكن يبدو أن التباين ما زال قائما حول مسألتين أساسيتين ترتبطان عضوياً،الأولى:
تتعلق بطول الفترة الزمنية المتبقية والكافية لتسليم السلطة، والمسألة الثانية: تتعلق بالجهة المطلوب نقل السلطة إليها، وتزدحم الساحة بأطروحات متعددة، لكل منها منطقه الخاص، وربما حججه الوجيهة أيضا
فهناك من يطالب بتسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب القادم، الذى يفترض أن يبدأ فى مباشرة مهام منصبه خلال أسابيع قليلة عقب انتهاء المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب منتصف الشهر المقبل، وهناك من يطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ويقترح أن تكون الذكرى الأولى لثورة 25 يناير هى الموعد المحدد لإجراء هذه الانتخابات. وهناك من يرى أهمية التدرج فى هذا الأمر، ويقترح نقل السلطة على مرحلتين، الأولى: إلى مجلس رئاسى معين أغلبه من المدنيين لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية،والثانية:
إلى مؤسسات مدنية منتخبة بعد اكتمال إجراءات بنائها وفقاً للإعلان الدستورى. غير أن لكل من هذه المقترحات مميزات يتعين وضعها فى الاعتبار والعمل على الاستفادة منها، وعيوباً يتعين العمل على تلافيها، وعقبات يتعين العمل على تذليلها.
فالاقتراح الخاص بتسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب القادم ينطوى على ميزتين أساسيتين، الأولى: تقصير المدة اللازمة لنقل السلطة إلى أدنى حد ممكن، والثانية: تمتع رئيس الدولة القادم بصفة تمثيلية باعتباره نائباً منتخباً، لكن هذا الاقتراح ينطوى فى الوقت نفسه على مثالب وعقبات كثيرة. فهو، من ناحية، يحتاج إلى تعديل دستورى ومن ثم إلى موافقة المجلس العسكرى كما ينطوى، من ناحية أخرى، على مخاطر جمة بإتاحته الفرصة لحزب قد لا يكون حاصلاً على أغلبية أصوات الناخبين للسيطرة على الموقع الرئاسى، فضلا عن أنه سيشكل حلاً مؤقتاً، لأنه سيتعين إجراء انتخابات رئاسية خلال فترة زمنية لا تزيد على شهرين من نقل السلطة إليه، وسيعطى انطباعاً بالعودة إلى دستور 71!.
أما الاقتراح الخاص بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فينطوى على مزايا كثيرة أهمها نقل السلطة إلى رئيس مدنى منتخب مباشرة، لكن انتخابه قبل صياغة دستور يحدد نوع النظام السياسى، وما إذا كان برلمانياً أم رئاسياً أم منتخبا، ينطوى فى الوقت نفسه على مخاطر قد تفضى إلى نوع من عدم الاستقرار، واللجوء إلى انتخابات رئاسية ثانية خلال فترة قصيرة.
لذا يبدو الاقتراح الثالث، والخاص بتشكيل مجلس رئاسى، وكأنه الوحيد الذى تتفوق فيه المميزات على المثالب أو العيوب. فهو اقتراح يضمن، من ناحية، استمرار الجيش كطرف رئيسى فى المعادلة السياسية دون تمكينه من الهيمنة عليها، كما يضمن، من ناحية أخرى، حداً أدنى من الاستقرار المطلوب لاستكمال بناء المؤسسات المدنية المختلفة دون هرولة أو تعجل، وبالتالى إتاحة الوقت الكافى أمام الحكومة لتحقيق إنجازات تخفف من حدة الاحتقان الحادث على الساحة، بسبب افتقاد المواطن الإحساس بالأمن وبالعدالة الاجتماعية.
فى سياق كهذا يصبح السؤال الأهم الذى يحتاج إلى إجابة مقنعة: كيف يمكن المفاضلة بين مختلف الاقتراحات المطروحة، ووفقا لأى قيم أو معايير يمكن الموازنة بين مزايا ومثالب كل منها؟، ولأن أى اقتراح مهما بلغت محاسنه أو مزاياه، لن يكون قابلاً للتطبيق إلا إذا حظى بإجماع ومساندة مختلف القوى الوطنية، خاصة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وممثلى القوى المرشحة للحصول على أغلبية مقاعد مجلس الشعب، وأيضا ممثلى القوى التى تعبر عن الأقلية فى المرحلة الراهنة، التى قد يكون بوسعها أن تحصل على الأغلبية غداً - يبدو لى أن أى اقتراح يتم التوافق عليه سيكون هو الاقتراح الأمثل.
بوسع المجلس الاستشارى أن يلعب دوراً مهماً للوصول إلى هذا التوافق إذا عدل حزب الحرية والعدالة عن مقاطعته، وأضيف إليه بعض الشخصيات الأخرى، التى يمكن أن تساهم فى صنع هذا التوافق.
نقلاً عن "المصري اليوم"