أعلن حزب العمل، فى بيان له أمس، تأييده لقرارات الرئيس مرسى الثورية، مشيرًا إلى أن الرئيس كان مضطرًا لمواجهة إصرار القوى العلمانية وفلول النظام البائد على استمرار المرحلة الانتقالية إلى أجل غير مسمى، بل إصرارها على افتعال أزمة سياسية لإسقاط حكم الرئيس المنتخب. وأشار الحزب فى بيانه إلى أن قرارات الرئيس مرسى كان لابد منها لوقف مهزلة استخدام هيئات قضائية معينة من المخلوع لحل مؤسسات الثورة، كما حدث لمجلس الشعب الذى انتخبه 32 مليونًا من أبناء الشعب المصرى ولم يشكك أحد فى نزاهة الانتخابات. وأوضح البيان أنه كان لابد من وقف هذا العبث الذى كان متوقعًا بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لنبدأ المرحلة الانتقالية، وكأن هذه الأمة ليس لديها ما يشغلها أو يؤرقها إلا الانتخابات، ورغبة الأقلية العلمانية فى إلغاء المرجعية الاسلامية. وأكد أن قرارات مرسى استجابة مباشرة لمطالب المليونيات المتوالية بعزل النائب العام والقصاص العادل لقتلى شهداء الثورة، بل كان هذا هو المطلب الأول للمظاهرات الحالية فى محمد محمود. ووصف البيان، القرارات بأنها استثنائية للرئيس فهى لفترة لا تتعدى شهورًا قليلة، والهدف منها إنهاء الفترة الانتقالية بعد إنهاء صياغة الدستور على يد جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب، على درجتين، وفقًا لخطة أقرها الشعب فى استفتاء، ثم عرض هذا المشروع لاستفتاء الشعب، وبعدها إجراء انتخابات تشريعية. وقال إن الذين يعارضون هذه القرارات من المحسوبين على الثورة. وطالب البيان، الشعب المصرى بالالتفاف حول هذه القرارات ودعمها، لإنه هو المضار الوحيد من استمرار التخبط فى المرحلة الانتقالية.