أكد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادي قضاة بني سويف، في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه من حق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي إصدار القرارات والتعديلات التشريعية ولكننا فوجئنا بأنها ليست جميعها في إطار المصلحة العامة بل بعضها إرضاء لمجموعة من المتظاهرين ووصف يونس تلك القرارات بأنها انتهاك للقضاء وتدخل في أحكامه. وأضاف أننا تجاوزنا المرحلة الثورية الى مرحلة الشرعية القانونية وصياغة دستور جديد لمصر. وتابع يونس قائلاً: كان من الأولى عقب الثورة الاحتكام الى المحاكم الثورية لمعاقبة المفسدين من أركان النظام السابق وقتلة المتظاهرين. ولفت إلى أن الشعب والثوار احتكموا إلى القضاء فعليهم احترامه والثقة في أحكامه متسائلاً هل من المصلحة العامة إقالة النائب العام والتدخل في أحكام القضاء بإعادة المحاكمات مشيرًا إلى أنه في دول العالم جميعها لا يجوز إعادة محاكمة المتهمين مرتين فضلاً عن أن هناك قضايا ما زالت تنظر طعونها ولم يتم الفصل فيها حتى الان. وأوضح أنه كان يتمنى إصدار الرئيس لتشريعات وقوانين تساهم في علاج الإنفلات الأمني وإنقاذ الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر بدلاً من التدخل في أحكام القضاء. ويرى رئيس نادي قضاه بني سويف أن الشهداء مثواهم الجنة ولا يجب المتاجرة بدمائهم قائلاً هذه ليست مصر الثورة التي كنا نتمناها جميعًا. وفي تعليقه على قرار مرسي بتمديد عمل اللجنة التأسيسية للدستور بأنه القرار الوحيد الإيجابي الذي اتخذه الرئيس مشيرًا إلى أنه سوف يشارك في اجتماع رؤساء أندية قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند و الذي سيعقد مساء غد الجمعة لمناقشة تداعيات قرارات الرئيس واتخاذ موقف موحد تجاهها.