رؤساء نوادي القضاة يطلبون تعليق الجلسات بالمحاكم اعتراضا على الدستور الجديد..و"الزند":المسودة بشكلها الحالي لن ترى النور

* "الزند": القضاة سيقاطعون الاستفتاء على الدستور الجديد
* النائب العام لن يترك موقعه إلا فى 2016
* المسودة "ردة" لأنها تجاهلت المهمشين والمرأة والأقباط
تقدم أمس ما يقرب من 16 من رؤساء نوادي القضاة على مستوى الجمهورية بمقترح إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة يقضي بتعليق عمل الجلسات لمدة محددة اعتراضًا على مسودة الدستور الجديد التي وصفها عدد من القضاة بأنها مسودة دستور لأخونة الدولة المصرية.
وقال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادي قضاة بني سويف، في تصريحات ل"صدى البلد": إن نادي قضاة بني سويف طالب أعضاء الجمعية العمومية للقضاة قبيل انعقادها مساء أمس بضرورة التوافق على مقترح يقضي إما بتعليق عمل الجلسات داخل المحاكم اعتراضًا على ما وصفه بأنه تهريج في حق القضاة والمؤسسة القضائية بالكامل أو الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء القادم للدستور إذا ما تمت الموافقة عليه وطرحه للاستفتاء الشعبي بإشراف قضائي كما هو معمول به.
وأوضح يونس أن هذه محاولة للضغط على أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور للتراجع عن التربص بالقضاة والمؤسسة القضائية بالكامل.
من جانبه قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، إنه لابد من موافقة مجلس القضاء والجمعية العمومية لنادى القضاة على أى مادة متعلقة بالقضاة في مسودة الدستور.
وأضاف الزند، أن كل المصريين يرفضون الجمعية التأسيسية ويطالبون بحلها، وأن مسودة الدستور الحالية لن تخرج للنور والقضاة سيقاطعون الاستفتاء على الدستور.
وشن الزند هجومًا حادًا على المادة 227 من الدستور وهى المادة المعروفة بالمادة الانتقالية للنائب العام التي تدعو الى إعفائه من منصبه فى الدستور الجديد وأن هذه المادة الانتقالية تضاف إلى عجائب الدنيا السبع وتصبح العجيبة الثامنة والخاصة بالأحكام الانتقالية وتحديد مدة النائب العام فى الدستور الجديد.
وهذه المادة فصلت تحديدًا من أجل شخص المستشار عبد المجيد محمود ونحن نقول لهم لن نترك النائب العام وحيدًا وسيظل فى موقعه حتى 2016.
وأعلن الزند أن القضاة تقدموا بمقترح يقضى بعدم الإشراف على الاستفتاء الدستورى إذا ما تمت الموافقة على هذا الدستور وطرحه للاستفتاء على الرأى العام.
وأشار خلال أعمال الجمعية العمومية الطارئة للقضاة إلى أن الذى يريد أن يكتب دستورًا عليه كتابته لكل المصريين أو أن يرحل قائلا: "إما دستور للجميع.. أو تسيبونا وتروحوا مكان تاني" واصفًا القائمين على هذا الدستور بأنهم يجرون مصر للوراء وأن مسودة الدستور تمثل ردة ولا يمكن قبولها لأن الدستور تجاهل الجميع بمن فيهم المهمشون والمرأة والأقباط.
وشدد على أن هناك غموضًا يحيط بالنيابة العامة التى تم وضعها تحت مسمى الادعاء العام بشكل جعل دورها يمثل ردة على ما اكتسبته حتى فى ظل النظام السابق.