فاروق سلطان: مرسي «خالف» القسم الدستوري.. وقوانين البرلمان القادمة «باطلة»

قال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذي أدى أمامه الرئيس محمد مرسي اليمين الدستورية، إن قرار عودة البرلمان «مخالفة صارخة لأحكام القانون والدستور»، واصفاً إياه بأنه «باطل ومنعدم»، وتابع: «لا شك في أن الرئيس مرسي خالف القسم».
وأضاف «سلطان» في أول تصريحات صحفية له عقب مغادرته رئاسة المحكمة الدستورية ل«المصري اليوم»: «المحكمة الدستورية ليست جهة لتنفيذ الأحكام بما في ذلك حل مجلس الشعب، ولكن كل سلطات الدولة ملزمة بتنفيذه والالتزام به».
وحذر رئيس المحكمة الدستورية السابق من أن أثر عودة مجلس الشعب سيمتد إلى أن «أي قرار سيتخذه سيكون باطلًا ولا يعتد به على الإطلاق»، مرجعًا السبب إلى أن المحكمة الدستورية قضت ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه، ولفت إلى أن كل صاحب شأن له مصلحة في الحكم، بمن في ذلك رافعو الدعوى أمام المحاكم، هو المسؤول عن متابعة تنفيذ الحكم.
واختتم «سلطان» تصريحاته قائلاً: «دعنا من المخالفة الدستورية، رئيس الجمهورية كان عليه أن يحترم الدستور والقانون لا أن يبدأ حياته بمخالفة لهما».
في السياق نفسه، كشف المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، أحد من حضروا مناقشات ممثلي الهيئات القضائية، في نادي القضاة، الثلاثاء، عن رفض القضاة بالأغلبية اقتراح تبناه المستشاران أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، وعزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، باللجوء إلى المنظمات الدولية، رداً على قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب.
وأرجع «إمام» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» عدم قبول القضاة اقتراح الزند إلى عدم قبول التدخل الأجنبي في شؤون مصر، والحساسية تجاه هذا الأمر، وقال رئيس نادي قضاة المنوفية إنه عرض لقاء القضاة بالمجلس العسكري لدراسة الأمر معه باعتباره «صاحب السلطة التشريعية في ظل غياب مجلس الشعب، وشريكًا في حكم البلاد الآن»، لافتاً إلى أن القضاة رفضوا هذا الاقتراح لعدة أسباب أبرزها «حتى لا يفهم أننا نستقوي بالمجلس العسكري»، بالإضافة إلى وجود احتمال لا نستطيع الجزم به يتعلق بموافقته على صدور مثل هذا القرار قبل صدوره.
ولفت رئيس نادي قضاة المنوفية إلى أن الاتهامات التي وجهها المستشار أحمد الزند، حول التدخل الأمريكي في إصدار قرار عودة البرلمان «مجرد شواهد تخصه وحده ولم تتم مناقشتها مع أندية القضاة، ولا يوجد عليها دليل، ونحن قضاة لا نتحدث إلا بالدليل»، مضيفاً أن شواهد المستشار أحمد الزند في هذا الادعاء تقتصر على تزامن صدور قرار عودة البرلمان مع وجود نائب وزير الخارجية الأمريكي.
وأوضح «إمام» أنه في حال انتهاء مهلة ال36 ساعة دون التراجع عن القرار، ستتم الدعوة إلى اجتماع جديد نناقش فيه كل الخيارات، بما في ذلك تعليق العمل بالمحاكم، رغم أننا لا نفضل هذا الخيار لتأثيره على مصالح المواطنين.
في المقابل شن المستشار أشرف زهران، عضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق، هجومًا عنيفًا على «الزند» بسبب اتهامه الرئيس محمد مرسي بالعمالة والسماح بالتدخل الأمريكي في شؤوننا، ووجه سؤالاً إلى رئيس نادي القضاة، قائلاً: «أين كنت وقت فضيحة تهريب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي»، وتابع: «كنت تقف مع المستشار عبد المعز إبراهيم»، معتبراً تلميح «الزند» بتلقي الرئيس تعليمات من أمريكا دليلًا على أن الأمور بالنسبة له «معارك شخصية مع نواب الإخوان في البرلمان».
كما انتقد «زهران» استقبال سامح عاشور، نقيب المحامين، على المنصة الرئيسية في نادي القضاة، رغم وصفه القضاة بالرشوة والفساد ومحاولته غلق المحاكم دون أن يتقدم باعتذار عما فعله، مطالبًا «الزند» بتوضيح سبب هذا الموقف.
وقال عضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق، إن جميع القضاة ضد أي تجاوز تجاه السلطة القضائية والقانونية، لكنهم إن غضبوا لأحكامهم «لا يتعقبون تنفيذها».
ونبه إلى أن حديث «الزند» عن عدم تطبيق قوانين تصدر عن مجلس الشعب «إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات كأنه يقول الشيء وعكسه»، على حد وصفه.