أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه لتباطؤ وزارة الأوقاف في تسوية الدرجات الوظيفية لبعض العاملين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، ورفضها تسوية درجاتهم الوظيفية أسوة بزملائهم في الهيئات الأخرى. كان المركز قد تلقى شكوى من بعض الموظفين الذين تضرروا من إرجاء وزارة الأوقاف لتعديل درجاتهم الوظيفية لأجل غير مسمى، بالرغم من مخالفة ذلك للمادة 25 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون “5′′ الذي يعالج مشكلات العاملين الحاصلين علي مؤهلات أعلي قبل وأثناء الخدمة. إذ أشار هؤلاء العمال وعلى رأسهم “عصام فخري الدين ” حاصل علي معهد فني تجاري ”مطوبس – كفر الشيخ”، موظف بإدارة الأوقاف بمطوبس، “محمد عبد الحميد” مندوب في إدارة الأوقاف “بكفر الشيخ”، “عبد القادر محمد عمارة” موظف “بإدارة البحيرة”، إلى أن وزير الأوقاف المصري أصدر منشوراً عاماً يحمل “رقم 33 لسنة 2011′′ يفيد بأنه “سيتم عمل تسوية لحملة المؤهلات الذين يعملون بالوزارة”، إلا أنه حتى الآن لم يتم عمل تسوية . واضافوا أن الإدارة رفضت الطلبات التى تقدموا بها لتسوية أوضاعهم الوظيفية بزعم أن التسوية تتم بالنسبة للعاملين المعينين بقرارات المحافظة أرقام “1482′′ لسنة 2002. و”1214′′ لسنة 2004 والذين حصلوا علي مؤهلات أعلي “أثناء الخدمة فقط” طبقا لرأي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بالقاهرة. ويرى المركز أن إدارة الأوقاف ببعض المحافظات تتعنت مع الموظفين، وتفتعل أزمات مع بعضهم في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الأمن والاستقرار، بالرغم من سهولة التعامل مع تلك المواقف، بما لا يدفع هؤلاء الأفراد للاعتصام بشكل مستمر أمام مجلس الوزراء، بشكل يؤثر على قدرة رئاسة الوزراء في العمل والإنجاز. ويضيف المركز أن تلك الهيئات التى نخرت فيها البيروقراطية، تحتاج لإعادة نظر.