5 آلاف عامل ب"السكة الحديد" يهددون بالإضراب عن العمل بعد رفض التسويات الوظيفية

الكيل بمكيالين سياسة جديدة تتبعها هيئة السكك الحديدية لتفادي الاعتصامات والإضرابات فى الهيئة حتى ولو كان على حساب قلة غير مؤثرة كليًا فى سير العمل حيث تعمل الهيئة الآن على تسوية خمسة آلاف عامل من فئات مختلفة من السائقين والكمسارية وعمال الإشارات والبلوكات والصيانة والحاصلين على مؤهلات متوسطة أثناء العمل خوفًا من التهديدات السابقة بالاعتصام والإضراب عن العمل فى حين أنها تجاهلت الحاصلين على مؤهلات عليا وعددهم 200 عامل وموظف لأنهم يعملون فى أماكن لا تؤثر بشكل كبير على سير العمل بالهيئة، وهم موظفون فى أعمال كتابية وإدارية وتواصل مسلسل التعسف ضدهم وترفض التسوية لهم تحت دعاوى عدم وجود درجات وظيفية لهم ولا توجد ميزانية رغم أن القانون رقم 5 الصادر فى 2005 كفل لهم حق التسوية لوضعهم الوظيفى بالمؤهل الدراسى الحاصلين علية أثناء العمل ونصت علية المادة 19 من اللائحة التنفيذية للهيئة.
وعليه هدد العاملون بالاعتصام فى محطة رمسيس بعد أن فشلت مساعيهم السلمية لنيل حقوقهم حيث سبق وأن نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الهيئة منذ أسبوع للمطالبة بتنفيذ التسوية أسوة بزملائهم التى تمت التسوية لهم بموجب القرار الوزاري رقم 859 الصادر فى 2006 ولكن سامى عبدربه رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية منعهم من الدخول لرئيس الهيئة وأخطرهم بأنه لا توجد درجات وظيفية والهيئة تبحث الأمر مع الجهاز المركزى.
يؤكد وليد عطا الله بإدارة المشتريات والمخازن أن الهيئة لن تتحمل أى عبء مادي من التسويات لأنه بالتسوية سيتم إدراجهم بدرجة وظيفية بخبرة خمس سنوات أى أن الزيادة المادية لن تكون قبل ثلاث سنوات وما يستفيده العامل من التسوية هو تغيير المسمى الوظيفى فقط، مؤكدًا أن الهيئة لا يوجد أمامها أى عقبات فى التسويات لأن الأمر لن يكلفها إلا استبدال الدرجات المعمول عليها بالفعل بدرجات متخصصة متهمًا الهيئة والجهاز الإدارى الحالى والسابق بالتعطيل والتسويف.