قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن الموازنة التى خصصتها الدولة للسلع الوقودية عام 2017-2018 والتى تضمنت السلع المستوردة أو التى تمت عن طريق طرح المناقصات أو الصفقات، كانت محددة على سعر 58 دولار لسعر البرميل، لافتًا إلى أن سوق النفط العالمى فى الفترات الأخيرة شهد تأرجحا فى أسعار النفط بالزيادة والنقصان. وأوضح "القليوبي"، فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن سعر برميل النفط خلال الأيام الماضية كان تخطى حاجز ال 70 دولارا ثم انخفض ل 66 دولارا إلى أن وصل ل 65 دولارا، مشيرًا إلى أنه مع تزايد الأسعار النفطية كان على الدولة أن تلجأ لفتح اعتماد مالى يتناسب مع التقييمات الجديدة لأسعار النفط العالمية بحيث لا يؤثر على وضع الميزانية العامة للدولة لاسيما وأنها تكبدت ارتفاع الأسعار التى تعدت ال 58 دولارا للفترات الماضية. وأضاف أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن المخصصات المالية اللازمة لهذا القطاع سيتم على أساس البنود الجديدة وبالتالى لابد من وضع حسابات دقيقة لتتواءم مع الموازنة الجديدة احتسابا على سعر البرميل النفطى الحالى وطبقًا للكميات التى يتم استيرادها من الخارج والتى تبلغ 980 مليون دولار شهريًا. وتتجه وزارة المالية إلى تقديم طلب إلى مجلس النواب بفتح إعتماد إضافى فى الموازنة العامة للعام الجاري لمواجهة أرتفاع أسعار خام برنت العالمية.