احتلت قضية انتخابات نادى الزمالك وحل مجلس ممدوح عباس،والتى تمت بناء على قضية رفعها مرتضى منصور احد المرشحون للرئاسة فى تلك الانتخابات وآخرون ، والتى أثبت فيها عدم سلامه الإجراءات الخاصة بعملية فرز الأصوات ، ومقدما أدله قاطعه ودامغة بتزوير تلك الانتخابات ، فكان حكم المحكم بحل مجلس ممدوح عباس ، وقام المهندس حسن صقر والذى كان يشغل منصب رئيس المجلس القومى للرياضة بتعيين مجلس مؤقت برئاسة المستشار جلال إبراهيم ، حيث مر من عمره عام ، ثم تم المدة له ثلاثة أشهر أخرى ، حيث خشي صقر أن يصدر حكما فى القضية بعودة المجلس المنتخب ، ولذا كان حذر فى عملية التجديد للمجلس المعين . وتأثر الزمالك كثيرا بهذا الوضع الشائك والمتوتر، وكانت القضية سوف تظل منظورة ومعلقه أمام المحاكم ليس لشهور بل لسنوات ، تكون مدة مجلس ممدوح عباس المنتخب قد انتهت ، او يتخذ رئيس المجلس القومى للرياضة القرار الصعب بدعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع طارىء وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد ، إلا أن ارتعاش القلم فى يد رئيس المجلس القومى للرياضة فى ذلك والوقت ولوجود الكثير من الحسابات ، وخوفه من الدخول فى مواجهه قانونية أخرى مع مرتضى منصور والذى فاز عليه فى 21 قضية وحصل فيهم على أحكام ضد القومى للرياضة ، جعلته يخشى اتخاذ هذا القرار ، ولو سؤال صقر ألان و كان موجودا فى السلطة لوافق على الفور وبارك تنازل مرتضى منصور عن قضيته ، وهى الحالة الوحيد التى تم فيها إغلاق هذا الباب وعودة مجلس عباس ، ليس بيده ولا بالقضايا التى رفعها ضد قرار الحل ، ولكن بيد مرتضى الذى تنازل عن قضيته ومعه المتضامنون معه ، فأغلقت بالضبة والمفتاح تلك القضية وعاد مجلس عباس المنتخب. ورغم أن الحجج التى ساقها مرتضى منصور لتزوير الانتخابات لا زالت قائمه ، وان التنازل عن قضيته،لا يعنى بالضرورة براءة مجلس عباس من تهمه تزوير الانتخابات ، والتى أثبتت المحكمة من خلال الوثائق والمستندات الدامغة التى قدمها مرتضى ، واقتنعت بها ، وقامت بإصدار قرارها بحل هذا المجلس .
ويبقى السؤال المهم والملح ، وهل تنازل مرتضى لصالح عباس وعودته هو ومجلسة المنتخب والتى تمت فى ظل العصر الفاسد ، والذى كان تتم فيها تزوير اى انتخابات فى مصر بداية من انتخابات اصغر جمعية أهلية إلى رئاسة الجمهورية مرورا بانتخابات مجلسى الشعب والشورى، اى أن تلك الانتخابات من المفترض أن تلغيها ثورة 25 يناير . والسؤال الذى حاول محبى الزمالك الإجابة عليه ، هل عودة مجلس عباس سوف يقوم " بعدل المايلة " فى الزمالك ، لان بالفعل هناك كوارث فى انتظارهم ، ديون تبلغ أكثر من 7 مليون جنية أقساط للاعبين، وتجديد عقودهم ، وعودة البلدوزر عمرو زكى ، وحل أزمة حازم إمام ، وإنهاء مشكلة عقد حسن شحاتة ، وصرف مكافآت فرق النادي الأخرى والتي لم تصرف رواتبها منذ سنوات ، وبناء النادى الاجتماعي الذى قطع عباس على نفسه عهدا ببناء على احدث طراز ، ومشكله مدوينات الأوقاف والضرائب ، وقضايا كثيرة لم يتمكن مجلس جلال إبراهيم المؤقت أن يتخذ فيها اى قرار ، وكان يقوم بترحيلها خوفا من أن يتحمل مسئوليه تلك القرارات ، ولو بقى فى عمر مجلس عباس عشر سنوات ، وليس عامين ونصف العام ما تمكن من حلها . والسؤال الملح ، هل تنازل مرتضى علن قضيته ، وهو يدرك بأن عودة عباس ومجلسه المنتخب ، وفى ظل المناخ المختلف كليا عن ذي قبل ، وروح ثورة 25 يناير ، وجماهير الزمالك الغاضبة ، التى يمكنها ، أن توجه غضبها باتجاه هذا المجلس ، خاصة وان هناك أشياء تطيل رئيس المجلس لها علاقة برموز الفساد فى العصر السابق ، كلها أمور وأسئلة سوف تظهر ملامحها فى المرحلة القادمة ، ويخطئ من يظن ، بأن إغلاق تلمك القضية وتنازل مرتضى منصور وعودة المجلس المنتخب سوف تستقر الأمور داخل القلعة البيضاء .