تصدر غدًا النيابة الإدارية تقريرًا تفصيليًا عن عمل وحدة قضايا الاستثمار منذ نشأتها في 1/9/2015 وحتى الآن، يتضمن التقرير إجمالي المبالغ المالية التي نجحت الوحدة في استردادها للخزانة العامة للدولة. وسيتضمن التقرير، كذلك كبريات القضايا وأبرز مشاكل المستثمرين التي نجحت الوحدة في انهائها بشكل سريع وفعال، بحيث حققت الوحدة الغرض الأساسي من إنشائها بالحفاظ على المال العام للدولة من ناحية، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية والحرص على تنفيذ الجهات الإدارية للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لحل منازعات الاستثمار بعيدًا عن الإجراءات القضائية النمطية من ناحية أخرى.